في أكتوبر العام الماضي جزم وزير النفط خالد بحاح، أنه لن يتهاون في مسألة يمننة الوظائف في القطاع النفطي، وأنه سينشر نتائج أداء وزارته في هذا الجانب أولاً بأول، وسيتخذ إجراءات حازمة ضد الشركات التي لا تلتزم بتوجهاتها.

حين كنت أجري الحوار مع الوزير بحاح؛ استغربت حماسه الشديد لموضوع اليمننة، لأنه لم يكن يشكل لديَّ أولوية، ولا حتى للأوساط السياسية والاقتصادية، لأسباب أظن أن في مقدمتها انعدام الشفافية في أداء القطاع النفطي، مورداً وإدارة، وحينها ربطت بين هذا الحماس وخلفية الرجل الوظيفية، إذ كان يعمل في إحدى الشركات النفطية وعايش ظروف العاملين اليمنيين في تلك الشركات.

منذ عدة اشهر وأنا أبحث عن معلومات شحيحة تخص قطاع النفط من حيث الشركات العاملة فيه أو في مجال الخدمات، أكان ذلك على صعيد الحفر أو الإمدادات الغذائية أو شركات المقاولة الخاصة بالعمالة. وقد بين الجزء اليسير منها حجم التعسف والظلم الواقع على العمال اليمنيين. إذ أن غالبية الشركات العاملة في مجال الخدمات المشار إليها، مملوكة لأبناء علية القوم ولمسؤولين كبار في الشركات النفطية الأصلية وأن الآلاف من اليمنيين يستخدمون كإجراء مسلوبي الحقوق، ومواطنين من درجة متدنية لا ينطبق عليهم أي قانون من قوانين العمل في العالم.

الآلاف من هؤلاء في حقول النفط أو في قطاع الخدمات النفطية يعملون لدى شركات لا يرتبطون معها بأي عقود، لأنهم مؤجرون من مقاول آخر معني باستلام مبالغ مالية، مقابل عملهم، ثم يدفع لهم ما يشاء. في حين أن العمالة الاجنبية ترتبط بعقود عمل مع الشركات الأصلية وتحصل على كافة الحقوق والضمانات المنصوص عليها في قوانين العمل.

حتى اللحظة أبناء البلد هم أشبه بآليات للنقل، تستأجر ويرمى بها في أي وقت، وبدون حقوق ومع مرور نحو عام على تصريحات الوزير بحاح، فإن وزارة النفط معنية بالإجابة على تساؤلات ضحايا المقاولات الجماعية، وبإبلاغ الرأي العام بما أنجزته في هذا الاتجاه.

سندس العطاب

أخيراً تواضع مكتب الصحة العامة بمحافظة إب واعترف بشهادة خريجي قسم الميكروبيولوجي، بعد أن دفعت الطالبة سندس العطاب ثمن نضالها من أجل رد الاعتبار لجامعة على قمتها من لا يحترمون حتى درجاتهم العلمية.

المكافأة التي حصل عليها أحمد الحزمي، بتعيينه عميداً لكلية العلوم تستحق التهنئة، فالرجل تولى مهمة الحفاظ على سمعة الوطن التي «لطختها» الطالبة سندس، حين احتجت على عدم اعتراف وزارة الصحة بالشهادة الصادرة عن الجامعة المحروسة، غير أن ما يؤسف له هو أن يجمع عمداء الكليات ورئيس الجامعة -الذي كان محط تقدير كبير- على إدانة الطالبة, واعتبار ما قامت به خطراً يهدد الوحدة الوطنية، ومع ذلك فلا غرابة فأنت في إب.

malghobari@yahoo.com