بكثير من الاحترام والتقدير يجب النظر إلى تمسك الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بقرار عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في سبتمبر/أيلول و”تسليم دفة الأمور للشعب”، بحسب ما أعلن صالح نفسه. ولعل هذا القرار يكون خطوة عربية أولى نحو تداول حقيقي للسلطة يؤسس لمرحلة مرتجاة من الديمقراطية الحقيقية.

وما يجعل قرار صالح استثنائيا أنه جاء بعد مسيرات شعبية حاشدة جابت المدن اليمنية لثنيه عن قراره تحت عنوان “أكمل المشوار”، الذي بدأ في العام ،1978 ولعل الكثيرين من المراقبين رأوا في هذه المسيرات “مسرحية” سياسية سيعود بعدها الرئيس اليمني عن قراره “نزولا عند رغبة الجماهير”، خصوصا ان هذه المسيرات جاءت قبل مؤتمر الحزب الحاكم، الذي عقد امس واستغله صالح لتأكيد عدم منافسته على رئاسة الجمهورية.

وقد أراد صالح الرد في المؤتمر على المشككين بقراره وأكد انه “ليس مسرحية سياسية”، وهو ما يجب البناء عليه لتصوّر يمني جديد من دون علي عبدالله صالح، الذي أشار إلى أنه أدى قسطه للعلا عبر “تحقيق وإعادة الوحدة اليمنية وتسوية الحدود وإيجاد تنمية شاملة”، مرددا عبارة “أريد أن أسلم السلطة سلميا”.

من الواجب إذاً القبول بما يعلنه صالح، والتسليم بقراره النهائي وتوجيه تحية إكبار إلى هذا الرئيس العربي، الذي يبدو أنه يتجه إلى تحقيق حدث استثنائي في الأنظمة الجمهورية العربية المتغنية بالديمقراطية والأنظمة البرلمانية، والتي لا تشهد تغيّر رؤسائها إلا في الانقلابات.

الخرق اليمني للتقاليد العربية “الديمقراطية” قد يشكل حافزا لحركات المعارضة في العالم العربي، التي لا تزال ترى إمكانية للتغيير من الداخل والركون على حالة من العودة إلى الرشد والاحتكام إلى الشارع، كما هو مرتقب في الأراضي اليمنية، التي لا تزال غير مصدقة قرار صالح، ولا يزال معظم اليمنيين على قناعة أن صالح سيعود عن قراره ويترشح ويفوز في الانتخابات الرئاسية.

قد يكون الرئيس اليمني مضرب مثل في الحالة العربية، إذا لم يتراجع عن قراره، وسيتحول إلى حجة لدعاة الديمقراطية وتداول السلطة العرب، وقد يكون قراره فرصة لزيادة شعبيته، ليس في اليمن فقط بل على مستوى العالم العربي، الذي قد ينظر إلى خطوته باعتبارها من “عجائب العالم”.