قبل أكثر من عام وتحديداً في النصف الثاني من عام (2008م) كان الفعل السياسي في البلد في قمة عنفوانه وكنا نضع أيدينا على قلوبنا خوفاً من دخول البلد في صراعٍ سياسي لا ينتهي ، وازداد خوفنا عقب انقلاب (أكتوبر) الشهير الذي تمخض عن تشكيل الحزب الحاكم للجنة العليا للانتخابات دون تراض مع الأطراف السياسية ثم هرولة الحزب الحاكم نحو إقامة انتخابات تشريعية بلجنة انتخابية غير شرعية وصل بإجراءاتها أن دفع بعدد من وزرائه إلى تقديم استقالاتهم للاستعداد لخوض الانتخابات النيابية كمرشحين في دوائرهم عن الحزب الحاكم، في الوقت الذي كان اللقاء المشترك مصراً على مقاطعة كافة الإجراءات التي تقوم بها اللجنة (غير الشرعية) .

كل ذلك ولد لدى عامة الشعب حالة من القلق والإحباط خفت حدتها باتفاق 23 فبراير من عام (2009م) الذي نص على إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإلغاء كافة الإجراءات التي قامت بها منذ لحظة تشكيلها، والتمديد لمجلس النواب عامين كاملين (لمن أراد أن يتم الرضاعة) ، وإجراء إصلاحات دستورية وقانونية لتطوير النظام السياسي ، وإدخال القائمة النسبية ضمن النظام الانتخابي ، والبدء الفوري في حوار يتم على ضوءه إنجاز ما تم الاتفاق عليه أولاً بأول دون إبطاء ، استغلالاً لعامل الوقت .

وهاهو العام الأول من عمر (التمديد) لأتعس وأضعف مجلس نيابي يمني قد انقضى ، وتجمد خلال هذا العام الفعل السياسي ليتحرك بدلاً عنه الفعل العسكري ، ولم يتم خلال هذا العام انجاز أي بند من بنود اتفاق فبراير ، فاللجنة العليا للانتخابات (باقية) ومستمرة في أداء مهامها التي كان آخرها إجراء الانتخابات التكميلية في أكثر من عشر دوائر انتخابية في عشر محافظات يمنية ، والإصلاحات الدستورية مجمدة ، والحوار متوقف (كل يحاور نفسه) فالحاكم يحاور نفسه مع الأحزاب التي فرخها فيما يسمى بأحزاب المجلس الوطني ، واللقاء المشترك يحاور نفسه مع اللقاء التشاوري ، وصعدة تتهيأ لحرب سابعة (لا قدر الله) ، والحراك في الجنوب في أوج عنفوانه ، والقاعدة في الشمال والجنوب والشرق والغرب ، والاقتصاد في تدهور مستمر ، وهلم جراً ... 

وها نحن نلج العام الثاني وسرعان ما سينقضي كسابقه ، ولن يكفي عام لانجاز كل ما تم الاتفاق عليه في فبراير ، وسيجد فرقاء العمل السياسي أنفسهم أمام ضرورة ظرفية جديدة لتمديد جديد (ويا فرحة) النوائب ، وسيجر التمديد تمديداً إلى أن ينسى الشعب شيئاً اسمه (الانتخابات) ، وسيحل التمديد محل الصندوق ، ويحل فبراير محل إبريل ، وتحل القطيعة محل الحوار ، وحينها لا أستبعد أن يتداعى النواب لجعل يوم اتفاق التمديد في 23 فبراير ضمن المناسبات الوطنية التي تحتفل بها بلادنا إلى جانب المناسبات الوطنية الثورية والوحدوية الأخرى ، وحينذاك سيكون الخاسر الأكبر هو الشعب والوطن .