الكشف عن آخر مستجدات مفاوضات مسقط وحقيقة تخلي الوفد الحكومي عن مصير محمد قحطان برقية من العليمي الى بايدن انفجر الوضع عسكرياً ومقاتلات إسرائيلية تقصف مواقع لـحزب الله جنوب لبنان شركة أرامكو السعودية تواصل تصدر قائمة أقوى 20 علامة تجارية في آسيا اليابان تبدأ تداول أول أوراق نقدية جديدة منذ 20 عاما.. تفاصيل مذهلة مفاوضات مسقط تقترب من صفقة النهاية .. شبكة حقوقية تطالب بضغط دولي اشتعال الموجهات من جديد وقوات الجيش تفشل هجوماً حوثياً على مأرب وتقتل قيادياً تعرف على ثروة أغنى أغنياء العالم.. إيلون ماسك في المقدمة أردوغان يكشف عن فخ خبيث.. وتركيا تعلن غلق حدودها مع سوريا 10 أشياء في الحياة إياك أن تبوح بها للآخرين
أوقفت الأجهزة الأمنية المصرية موظفًا "كبيرًا" في إحدى الإدارات الرسمية، وزوجته المدرّسة، بعدما وجّها دعوات عبر البريد الإلكتروني لحفلات جنسية "لتبادل الزوجات"، داخل شقة الموظف في العجوزة.
وكشفت التحقيقات أن 44 "أسرة" مصرية متورطة في هذه اللقاءات، أوقف منهم 6 أفراد، بينهم 3 سيدات، التي تكررت 8 مرات، واستمرت طيلة 3 شهور، كان يستقبل خلالها المتهم الرئيس "مدعويه" في منزله، ويتوجه إلى شققهم أحيانًا.
وكانت معلومات سرية وردت إلى مباحث الجيزة، تحدثت عن قيام موظف في جهة رسمية، يبلغ من العمر 48 عامًا، بنشر دعوة على الإنترنت، يدعو فيها أزواجًا وزوجات لحفلات جنسية داخل شقته، حسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم"، التي نشرت الخبر السبت 25-10-2008.
وكشفت التحقيقات أن المتهم وزوجته، وتبلغ من العمر 28 سنة، هما صاحبا الفكرة، وأنهما يستقبلان أزواجًا وزوجات من مناطق متفرقة في الجيزة والقاهرة، للمشاركة في هذه الحفلات الجماعية، والتي يتخللها دخول بعض "المشاركين" إلى غرف النوم، ثم يخرج البعض منهم ليروي تفاصيل ما يجري في الداخل للباقين.
وخلال التحقيق مع الرجل وزوجته، اعترفا تفصيليًّا بالجريمة، وكشف الزوج أن الفكرة خطرت له بعد مشاهدتهما فيلمًا إباحيًّا، بعدها عرض على زوجته فكرة "تبادل الزوجات" فوافقت، ليبادر هو إلى دعوة أزواج آخرين عبر الإيميل ولم يترددوا.
وأشار الرجل إلى أنه كان يشترط على باقي المتهمين أن يقدموا عقود زواج رسمية، وليست عرفية كشرط لقبولهم في هذه "الحفلات".
وأحيل المتهمون إلى المحامي الأول لنيابات شمال الجيزة المستشار هشام الدرندلي، بعدما تقرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، على أن تعد النيابة العامة مذكرة لإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية.