أطلقت الجماعة الإسلامية في مصر، اليوم الجمعة، مبادرة للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد بين مؤيد ومعارض لبيان القوات المسلحة بعزل الرئيس محمد مرسي.
وكان عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أعلن، مساء الأربعاء، تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، إدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية (لم يحدد لها سقفا زمنيا)، لحين انتخاب رئيس جديد؛ مما يعني إقالة الرئيس محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، ضمن خطوات أخرى.
وتنص المبادرة على "الرجوع إلى الشعب المصري لاستفتائه حول الاختيار ما بين قبول خارطة الطريق التي أعلنت عنها القوات المسلحة أو بقاء الرئيس المنتخب (في إشارة إلى محمد مرسي)، بحسب بيان للجماعة وصل مراسل الأناضول نسخة منه.
وأضاف البيان - الذي أصدرته الجماعة فجر الجمعة تحت عنوان "مبادرة الحفاظ علي جميع أبناء الوطن" - أنه أيا كانت نتيجة الاستفتاء "تتم المصالحة الشاملة بين أبناء الوطن، بما يمنع من اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد أي طرف من الأطراف أيا كان موقفه".
واختتمت الجماعة بيانها قائلة: "نأمل أن توافق كافة الأطراف على هذه المبادرة لعلها تكون سببًا في حقن الدماء وإنهاء الخصومات التي يمكن أن تتوارثها الأجيال وتفتح الباب أمام مستقبل مشرق لمصرنا العزيزة".
في سياق متصل، قال محمد حسان حماد، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، إن الجماعة "ما كان لها أبدًا أن تتنازل عن الشرعية والإرادة الشعبية".
وأضاف: "ولا يمكن أبدًا لنا حضور اجتماع (اجتماع القيادة العامة للقوات المسلحة مع قوى سياسية ودينية قبيل عزل مرسي يوم الأربعاء الماضي) والسكوت فيه على ما لا يمكن السكوت عليه، مثل تعطيل الدستور وإعطاء الرئاسة لرئيس معين مغتصب للسلطة في انقلاب عسكري، بدلا من الرئيس الشرعي المنتخب، وما كان لنا أبدا أن نعطي حق إصدار إعلانات دستورية وسلطة التشريع لرئيس المحكمة الدستورية بتاريخها المعروف"، على حد قوله.
وقد تأسست الجماعة الإسلامية في سبعينيات القرن الماضي على شكل جمعيات دينية، لتقوم ببعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية البسيطة في محيط الطلاب، قبل أن تُتهم بالمسئولية عن أعمال عنف مسلحة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.
وفيما رحب قطاع من الشعب المصري بقرارات القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، احتج عليها قطاع آخر من مؤيدي مرسي، ودعوا إلى مظاهرات اليوم الجمعة، للتأكيد على كونه الرئيس الشرعي، على حد قولهم.