ويشمل الدعم الجديد أربع مجالات بحسب بيان بعثة الإتحاد الأوربي وهي الديمقراطية والسجل المدني والإصلاحات القانونية واللامركزية. وسيتضمن معظم هذا الدعم عل مساعدات فنية (على سبيل المثال تقديم التدريب والخبرات) وتزويد المعدات ذات الصلة للقيام بالإصلاحات الضرورية (مثل شراء برمجيات جديدة لجعل نظام السجل المدني أكثر كفاءةً) وكذلك منح لدعم أنشطة رفع التوعية والتدريب.
وأضاف البيان أن هذا الدعم سيعزز اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني والسجل المدني ووزارة الشؤون القانونية وبعض المجالس المحلية – أي جميع المؤسسات الرئيسية المعنية بإعادة اليمن إلى المسار الديمقراطي قُبيل الانتخابات المقررة في 2014.
وتعد مشكلة النسبة المتدنية للتسجيل في السجل المدني من احد المشاكل القائمة في اليمن والتي تؤثر سلبًا بدورها على تقديم الخدمات العامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وقال اندريس بايبلجس المفوض الأوروبي لشؤون التنمية "لقد ساند الاتحاد الأوروبي العملية الانتقالية في اليمن منذ البداية ويمثل هذا الدعم الجديد ردنا المستمر لطموحات الشعب اليمني لدولة يمنية عادلة وديمقراطية تتمتع بحسن الإدارة."
و كانت المطالب الرئيسية للاحتجاجات التي أدت للعملية الانتقالية خلال 2011 هي احترام حقوق الإنسان وتحسين الحكم الديمقراطي الرشيد والمشاركة السياسية والمحاسبة والشفافية. وسيساعد هذا البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي السلطات اليمنية على التعامل مع هذه المطالب من خلال تعزيز السلطات المركزية الرئيسية ودعم تقديم الخدمات الأساسية على المستوى المحلي وتقوية العقد الاجتماعي بين الدولة والشعب.