أكد الاتحاد العام لجمعيات مستخدمي المياه عدم وجود أي شراكة حقيقية أو دور لمنظمات المجتمع المدني مع الجهات المعنية بالدولة في إدارة الموارد المائية.
وأشار في اجتماع مكتبه التنفيذي مساء أمس الجمعة في أمانة العاصمة إلى أن وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة للموارد المائية, تهمشان دور الاتحاد العام لجمعيات مستخدمي المياه البالغ عددها أكثر من 700 جمعية في مختلف محافظات الجمهورية.
مستنكرا ما تقوما به الوزارة والهيئة من تصرفات وصفها ب "غير قانونية" ومخلة بالاتفاقيات الدولية والسياسات والإستراتيجية المائية في اليمن, التي تؤكد على ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني العاملة في المياه مع الجهات المعنية في الدولة, وذلك في اتخاذ القرارات ذات الصلة بخطط إدارة الموارد المائية ومشاريع المياه والري ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع, للوصول إلى إدارة متكاملة وناجحة للموارد المائية في اليمن, خاصة وأن بلادنا تعد من البلدان المهددة بالجفاف, وهو ما يستوجب تعاون الجميع دون استثناء لإيجاد الحلول المناسبة للأزمة المائية, وليس كما هو قائم حاليا \\\"غياب الشراكة\\\".
وطالب الاتحاد بإشراكه والجمعيات في إدارة الموارد المائية على أرض الواقع لتحقيق إدارة ناجحة ومتكاملة للموارد المائية وتفعيل دورها في هذا الجانب تجسيدا للشراكة الحقيقية.
هذا واستعرض المكتب التنفيذي للاتحاد بنود اللائحة التنفيذية لقانون المياه فيما يتعلق بجمعيات مستخدمي المياه واتحاداتها، وإصدر في ختام اجتماعه بيان رسمي يوضح موقف وتأييد الاتحاد لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد, كاستحقاق دستوري لشعبنا اليمني, موضحا أن التعديلات الدستورية حق شرعي كفله الدستور للشعب اليمني ويجب علينا جميعا احترامه وإتاحة الفرصة للشعب للاختيار والتعبير عن رائية بالاستفتاء عليها.