اقر مجلس القضاء الأعلى اليوم توقيف اربعة من أعضاء النيابة العامة عن العمل بسبب ارتكابهم مخالفات مهينة ومسلكية تتوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم وذلك بعد ان استوفت هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة إجراءات التحقيق في موضوع الدعوى التأديبية معهم.
وناقش المجلس تقرير التفتيش القضائي حول القضايا المتعثرة لدى بعض القضاة والإجراءات التي اتخذت بشأنها وكلف المجلس هيئة التفتيش باستكمال الإجراءات القانونية خلال مدة أسبوعين.
وناقش المجلس في إجتماعه موضوع العاملين في مجال التوثيق بمختلف المحاكم لإيجاد وسائل من شأنها معالجة أوضاعهم بما يؤدي الى الدقة والنهوض في أعمال التوثيق نظرا لأهمية أعمال التوثيق القانونية المختلفة المحاكم وما لها من شأن في اثبات الحقوق والتزامات ذوي الشأن .
وقرر المجلس تشكيل لجنة من بين أعضائه لدراسة الموضوع من الناحية القانونية والمالية والرفع الى المجلس.