قللت مصادر إقتصادية بعدن من جدوى المنحة السعودية المعلن عنها والمقدمة لدعم الحكومة الشرعية في سد عجز الموازنة العامة معتبرة أن قيمة المنحة المقدرة ب250 مليون دولار لا تكفي لتلبية الحد الأدني من الاستحقاقات الملحة التي تواجهها الحكومة الجديدة .
واعتبرت المصادر في تصريحات ل"مارب برس " ان الأولويات الاقتصادية و المعيشية والخدمية الملحة التي يحب على الحكومة الشروع بشكل عاجل في تلبيتها وتنفيذها كاستحقاقات غير قايلة للتاجيل تحتاج إلى ما لا يقل عن مليار دولار مشيرة إلى ان المنحة السعودية المقدرة ب250 مليون دولار لا تكفي لتغطية احتياج سكان عدن لإمدادات الطاقة الكهربائية لفترة خمسة أشهر فقط .
وأكدت المصادر أنه يجب على الحكومة الشرعية عدم الاعتماد على المنح الغير مجدية وأن تشرع بشكل جاد في معالجة الاختلالات التي تقف حائلا دون إيداع الموارد المالية الناتجة عن صادرات النفط والغاز وعائدات الأنشطة الملاحية في موانئ عدن والحديدة وبقية الموانئ اليمنية الى خزينة البنك المركزي بعدن .