أعلن أول مكون سياسي يمني، الاثنين 26 اكتوبر/تشرين الأول، عن انزعاجه من "آلية مشاورات تشكيل الحكومة واقتصار مشاورات رئيس الوزراء المكلف على جهات محددة دون النظر لبقية القوى السياسية".
وستغرب حزب "السلم والتنمية" الطريقة التي تم التعامل بها مع الأحزاب والقوى السياسية في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بناء على اتفاق الرياض، بحسب مصدر مسؤول في الأمانة العامة للحزب.
وأكد المصدر في بلاغ صحفي، أن الأحزاب والقوى السياسية التي تحكم اليمن منذ سنوات طويلة لا تزال تمارس نفس الدور في التقاسم والاستحواذ دون النظر لبقية القوى الوطنية".
وقال أن هذه الأساليب تتعارض مع ما حمله مشروع التحالف الوطني للقوى السياسة اليمنية ومع مبادئ الشراكة، ومن شأنها أن تصنع مشاريع رافضة للحكومة وطريقة تقاسمها الحزبي المحدود".
وأشار المصدر إلى أن استبعاد بعض القوى السياسية بهذه الطريقة "لا يصب في مصلحة توحيد القوى المناصرة للشرعية"، داعيًا رئاسة الوزراء والأحزاب المسيطرة على الحكومة إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع بقية القوى السياسية.
وأضاف: ندرك تماماً أن هذا الأسلوب لن يقبله رئيس الجمهورية“، داعياً إلى أن يعاد النظر من قبل الرئيس كون هذا الأسلوب "يتصادم كلياً مع مشروع الدولة الاتحادية الذي حمله على عاتقه"، حد قوله.
وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي ، إن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة تسير بشكل جيد باتجاه التفاهمات بين مختلف المكونات المشاركة".
وأضاف في تصريح نقلته "الشرق الأوسط"، أن الأمور تسير نحو التفاهمات فيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية بين الشمال والجنوب وفقاً لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وأيضاً توزيع الحصص بين المكونات والأحزاب السياسية.
وأشار بادي إلى أن النقاش مستمر والجميع حريص على التنفيذ، والكل يدرك خطورة الوضع الاقتصادي والعسكري في البلاد، وهذه الروح السائدة بين المكونات السياسية أدت إلى تحقيق هذا التقدم الملموس في عملية توزيع الحقائب والحصص خلال الأيام الماضية".
ولفت إلى "أن العقبات التي كان يتوقعها البعض كبيرة لم تكن بتلك الصعوبة".