قال مسؤول في الرئاسة اليمنية، الإثنين 27 أبريل/نيسان، إن ما يسمى بـ المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيًا، لن يتمكن من تحقيق أي مشروع، بما في ذلك انفصال جنوب اليمن عن شماله“.
وأعلن المجلس، السبت، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب"، وقال الإثنين إنه "مفوض من الشعب"، و"لن يتراجع".
وقال عبد الملك المخلافي، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في سلسلة تغريدات على "تويتر": "العقلية التي تتحكم بالانتقالي لا يمكن أن تصنع أي بناء أو تنجح بأي مشروع، بما في ذلك مشروع الانفصال".
وأضاف: "توجهات أصحاب القرار في المجلس الانتقالي قصيرة النظر، تجعل ما يقوم به من تصرفات تخلق أفدح الضرر بالمواطنين في مناطق سيطرته".
واعتبر أن "الانتقالي هو تعبير انفعالي عن مشاريع صغيرة وقروية، وأداة تعطيل وليس أداة بناء".
وقال إن إعلان الحكم الذاتي في ظل المعطيات الراهنة (لم يحددها) أمر "يدعو للسخرية أكثر من القلق".
ووصف المستشار الرئاسي "الانتقالي الجنوبي" بأنه "أداة هدم وليس أداة بناء، عمل على تعطيل الحياة وصنع الفوضى بعدن معتقدا نجاح دعوته في الانفصال".
واتهم المجلس بأنه "عطل الحياة والخدمات في (محافظة) عدن (جنوب) وصنع الفوضى، اعتقادًا بأن الاستقرار وتقديم الخدمات سيرسخ الدولة والوحدة، وأن التعطيل والفوضى سيؤدي إلى نجاح دعوته في الانفصال.. هذه العقلية هي التي تحكم تصرفاته".
وبرر المجلس الانتقالي إعلانه الحكم الذاتي بما قال إنه "تلكؤ الحكومة وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، وعدم التعاطي الإيجابي بشأن دعوات تحسين الأوضاع المعيشية".
وتتبادل الحكومة والمجلس اتهامات بالمسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاق الموقع بينها في 5 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، برعاية سعودية، ويتضمن 29 بندًا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب.
وقوبل إعلان المجلس برفض واستنكار واسعين من الحكومة اليمنية ومكونات سياسية وقبلية وشعبية، إضافة إلى رفض 6 محافظات جنوبية من أصل 8.
وفي بيانات منفصلة، أعلنت كل من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والتحالف العربي (تقوده السعودية) في اليمن، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخيلجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، رفض إعلان المجلس الانتقالي بشأن الحكم الذاتي، مؤكدين على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض.
ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن، منذ أغسطس/ آب الماضي، عقب قتال شرس ضد القوات الحكومية، انتهى بطرد الحكومة، التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.