طالبت 33 مؤسسة في المملكة العربية السعودية، البدء في إجراءات التصفية، وشكلت شركات المقاولات 42% من الطلبات.
وأكدت لجنة الإفلاس أن الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يؤدى بالدائن لطلب التصفية هي 50 ألف ريال. "الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي".
وقالت صحيفة الوطن السعودية إن لجنة الإفلاس تعمل على تنظيم مؤتمر لتسوية حالات الإفلاس، نهاية شهر أبريل الجاري. ويقدم المؤتمر نظرة شاملة حول الأثر الإيجابي الذي تصنعه القوانين التي تعمل على تسوية حالات الإفلاس من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحمي المنشآت الاستثمارية وتدعم استمرار نشاطها الاقتصادي.
وتتيح المملكة إجراءات الإفلاس عن طريق التقدم إلى المحكمة التجارية، عبر النموذج في بوابة نظام القضاء التجاري، واختيار الخدمات القضائية، وتسجيل الدخول، ومن ثم اختيار طلبات الإفلاس، واستكمال إجراء التقديم.