دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة الأطراف المتحاربة في اليمن إلى التطبيق الفوري لاتفاق ينص على سحب قواتها من ثلاثة موانئ رئيسية ومخزن رئيسي للحبوب. وفي إعلان صدر بالإجماع، رحب أعضاء المجلس الـ15 بالاتفاق الأخير الذي رعته الأمم المتحدة مؤخرا بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية. ودعا المجلس إلى "التطبيق الفوري" للمرحلة الأولى من هذا الاتفاق والتي تشمل سحب الأطراف المختلفة لمقاتليها من موانئ الصليف ورأس عيسى ومن ثم مدينة الحديدة. وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قد ذكر أن أول انسحاب للقوات من مدينة الحديدة يمكن أن يبدأ الثلاثاء أو الأربعاء، إلا أن أي تحرك لم يحدث على الأرض. والخميس عقد الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش لقاء مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في نيويورك تناولا فيه الأزمة اليمنية. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد في 17 شباط/فبراير، على المقاتلين الانسحاب خارج الموانئ وبعيدا عن المناطق التي تعد حيوية لجهود المساعدات الإنسانية في اليمن. وتقع الموانئ في مناطق سيطرة الحوثيين غرب اليمن. وينص الاتفاق أيضا على حرية الدخول إلى صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر التي تقع تحت سيطرة القوات الحكومية المدعومة من التحالف. ومنذ أيلول/سبتمبر الماضي لم يسمح للأمم المتحدة بالدخول إلى الصوامع، وتشير تقديرات إلى أن المخزون هناك يكفي لإطعام 3,7 مليون شخص على مدى شهر. وأعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن أيضا عن "قلقها من التقارير المتلاحقة عن انتهاكات وقف إطلاق النار". ودعت "الأطراف إلى انتهاز هذه الفرصة للتقدم نحو السلام المستدام عبر ضبط النفس وخفض التوترات واحترام التزامها باتفاق ستوكهولم والمضي إلى الأمام عبر تنفيذه السريع". وقتل في النزاع حوالى 10 آلاف شخص -- غالبيتهم من المدنيين -- وأصيب أكثر من 60 ألفا بجروح، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتقول مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بخمس مرات.