اكد الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة الخاصة بالحديدة تمسكه باتفاق شامل ورفض اي تجزئة فيما يخص إعادة الانتشار في المحافظة الساحلية الواقعة (غرب اليمن) .
وعلى الرغم من التقدم الذي أشار إليه المبعوث الأممي إلى اليمن خلال إحاطته أمام مجلس الأمن لجهة تنفيذ اتفاق السويد والاتفاق على المرحلة الأولى من إعادة تنسيق الانتشار في محافظة الحديدة، فإن العملية لاتزال عالقة بسبب عراقيل الحوثيين ومحاولة رئيس فريق المراقبين الدوليين الدنماركي مايكل لوليسغارد تجزئة الحل وعدم حسم مسائل ما بعد إعادة الانتشار.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر حكومية يمنية بأن عملية البدء في إعادة الانتشار التي تحدث عنها المبعوث الأممي، لن يتم البدء فيها قبل حسم اتفاق شامل مع الجماعة الحوثية يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالانسحاب من مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة وعودة الموظفين وتسلم المؤسسات من قبل السلطات الشرعية.
وذكرت المصادر أن أعضاء الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة اللواء الركن صغير بن عزيز يتمسكون بالاتفاق الشامل على جميع البنود الواردة في اتفاق السويد، بما فيها إعادة الانتشار والانسحاب وإدارة الموانئ والسلطة المحلية وتنفيذها بشكل شامل.
وأوضحت المصادر أن النقاشات لاتزال جارية مع الجنرال لوليسغارد الذي يريد أن يرضخ للحوثيين من أجل تنفيذ انسحاب صوري في المرحلة الأولى من مينائي رأس عيسى والصليف، قبل ترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية لما بعد الانسحاب، وهو ما يرفضه الجانب الحكومي.
وبحسب رؤية لوليسغارد، ينسحب الحوثيون من مينائي الصليف ورأس عيسى دون ميناء الحديدة في المرحلة الأولى نحو 5 كيلومترات مقابل انسحاب القوات الحكومية من جنوب المدينة وشرقها وتخليها عن المناطق التي تضم مطاحن البحر الأحمر، حيث مخازن الغذاء، وذلك قبل أن يتم النقاش حول إعادة الانتشار في المرحلة الأخيرة وقبل ترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية لمدينة الحديدة والموانئ الثلاثة وآلية تسلميها للحكومة الشرعية.
ويتمسك الوفد الحكومي بضرورة حسم كل التفاصيل، بما في ذلك آلية نزع الألغام وفتح الطرقات في الحديدة وعودة الموظفين السابقين الذين طردتهم الميليشيات من وظائفهم.
ويسعى الحوثيون - بحسب مصادر مطلعة في الحديدة - إلى تكرار ما صنعوه مع رئيس فريق المراقبين السابق الجنرال الهولندي باتريك كومارت، حين نفذوا انسحابا صوريا من ميناء الحديدة وقاموا بتسليمه لعناصرهم بعد أن ألبسوهم بزات قوات الأمن المحلية وخفر السواحل.
ويرجح كثير من المراقبين أن الجماعة الحوثية غير جادة في الانسحاب وتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة، وأنها تعمل على كسب القوت وتعزيز تحصيناتها في المدينة واستقطاب المجندين الجدد تمهيدا لتفجير الأوضاع عسكريا.
في ذات الصدد كشفت مصادر حكومية ، عن ضغوطً كبيرة تمارسها الأمم المتحدة وعدد من الدول على الفريق الحكومي في لجنة الانتشار التي يقودها الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، للتوصل إلى انسحاب جزئي في الحديدة (غربي اليمن).
وكان الفريق الحكومي قد وافق على الانسحاب الجزئي في الحديدة، والمتمثل في ابتعاد القوات الحكومية بنحو 15 كيلومتراً من مناطق المواجهات مع المسلحين الحوثيين، لكن بشرط انسحاب الحوثيين أولاً من داخل المدينة ومن الموانئ.
كما اشترط الفريق أن يوقع الحوثيون قبل ذلك على اتفاق الحديدة بالكامل، والمتضمن انسحابهم على مراحل، من المدينة والموانئ وإعادة الإدارة السابقة في المدينة للسلطات المحلية، التي كانت تدير المدينة قبل سيطرة الحوثيين عليها.
غير إن ضغوطاً تمارسها الأمم المتحدة وبعض الدول على الفريق، من أجل الموافقة على الانسحاب أولاً، دون تلبية تلك الشروط.
ويوم امس نفى رئيس الفريق الحكومي، في لجنة إعادة الإنتشار بالحديدة، اللواء صغير بن عزيز، ما نشره بعض الناشطين الإعلاميين، والمواقع الصحفية، عن تقديم إستقالته من عمله كرئيس للوفد في لجنة إعادة الإنتشار بالحديدة.
ودعا رئيس الفريق الحكومي، بن عزيز وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية، لنقل الحقيقة من مصادرها الرسمية، وقبل الوقوع في الإحراج، وحتى لا تخسر تلك الوسائل الإعلامية مصداقيتها وجماهيرها من المتابعين لها.
وكانت الاخبار تحدثت عن استقالة بن عزيز رفضا لتلك الضغوط المشار اليه انفا، والمتعلقة بفرض مخطط اممي جديد في الحديدة ، يتمثل بتجزئة الحل دون اجبار الحوثي على التوقيع على اتفاق شامل والبدء بتنفيذه طبقا للمراحل المتفق عليها.