أصدرت اللجنة البرلمانية اليمنية قانونا جديدا "صارما" على الآباء للحد من تهريب أطفالهم إلى دولة أخرى.
وحسب القانون الجديد فإن كل أب يُحبس خمس سنوات في حال ساعد أو سلّم طفله لمهربين بعمر 15 عاما أو أدنى، لغرض تهريبه إلى دولة أخرى، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
كما يحبس الأب ستة أشهر في حال أهمل طفله وتسبب الإهمال في حرمانه من التعليم، أو التعرض لخطر صحي، أو أمني أو أخلاقي، وينطبق الحكم الأخير على كل من يعول الطفل شرعيا.
كما شدد القانون الجديد على الحبس خمس سنوات لكل من قام بنقل طفل في عمر 15 عاما أو أدنى إلى دول أخرى، وترفع العقوبة إلى عشر سنوات إذا اقترن فعل النقل بالاستغلال الجنسي.
يُشار إلى أن هذا القانون الجديد يأتي كثمرة للتعاون والجهود المشتركة بين السعودية واليمن للحد من ظاهرة تهريب الأطفال إلى السعودية، خاصة لغرض التسول، العمل في مطاعم، تهريب مواد ممنوعة وغيرها