البرلمان يحيل مقترحات تعديل قانوني بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات إلى لجنة مختصة
مأرب برس
أحال البرلمان مقترحات أعضائه بشأن تعديل المادة (19) من قانون الانتخابات والخاصة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات إلى اللجنة المختصة لدراستها وصياغتها بصورة دقيقة وقانونية وتقديم نتائج ذلك للمجلس.
جاء ذلك بعد تداول نواب الشعب في اجتماعهم اليوم لعدد من الآراء والملاحظات والمقترحات إزاء مضمون هذه المادة انطلاقا من مسؤليتهم الوطنية وحرصهم على ترسيخ اسس وقواعد بناء التجربة الديمقراطية.
وكان المجلس قد عقد اجتماعه اليوم برئاسة يحيى على الراعي رئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 13 لسنة 2001م بشان الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ، مستهلا ذلك بالمادة (19) الخاصة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات . البرلمان يؤجل مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة 48 ساعة
وكان المجلس أرجأ قبل يومين مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات العامة لمدة 48 ساعة وفقاَ للإجراءات المنصوص .
تجدر الإشارة إلى أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان ورؤساء الكتل البرلمانية ، بين أن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات النافذ من المواد ( 19ـ 21ـ 22) المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات تصب في الأساس على تشكيلها من القضاة كما جاء في مبررات الحكومة إلى أنها تهدف من وراء تقديم هذا التعديل مراعاة جوانب عديدة ومن أهمها أن اللجنة العليا للانتخابات هيئة دستورية تتولى الإدارة والإشراف والرقابة على الانتخابات، وقد نص الدستور على استقلاليتها وحياديتها وتشكيل هذه اللجنة من قضاة مستقلون ومحايدون يلبي مانص عليه الدستور، وفي ذات الوقت يعد ضمانة أكيدة وتعزيزاً لاستقلالية وحيادية اللجنة العليا كون السلطة القضائية مستقلة بموجب الدستور، وأن هناك شريحة كبيرة من الشعب ممثلة بالمستقلين الذين لا ينتمون لأي حزب أو تنظيم سياسي، وتشكيل اللجنة من الأحزاب أو بناء على توافقها يغفل تلك الشريحة ويخل إخلالاً جسيما ً بحق من حقوقها