انتهى مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة والصناعة في اليمن من إعداد خطة تشريعية لتعديل عدد من القوانين اليمنية لتتواءم مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وقال رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية حمود النجار في تصريح صحفي ان الخطة تهدف إلى إعادة صياغة القوانين اليمنية بما يتوافق مع مقتضيات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية خلال مرحلة الانضمام وما بعدها. و أشار إلى أن المكتب بدأ بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة فى مراجعة بعض التشريعات المتعلقة بالتجارة مثل قانون الجمارك وقانون حقوق الملكية الفكرية وقانون التجارة الخارجية وقانون الشركات والقانون التجاري. واضاف ان مكتب التنسيق والآلية الوطنية يعكفان حاليا على الإعداد والتحضير للإجابات عن أسئلة أعضاء المنظمة واعداد الوثائق والمتطلبات الأخرى تمهيدا لعقد اجتماع فريق العمل المتوقع انعقاده منتصف العام الجاري 2006م .