كشف قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام أن سبب إصرار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح يصر على إفشال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتفق عليها هي استثماراته في 25 حقل نفطي في جنوب اليمن.

وقالت منظمة اعلامية يمنية أن الرئيس صالح يمارس ضغوطات شديدة على ممثلي حزبه بلجنة الـ(16) الخاصة بالتفاوض الندي بين الشمال والجنوب، بهدف اقناع اللجنة ورئاسة مؤتمر الحوار، بتعديل بنود جوهرية بمسودة مخرجات لجنة التفاوض المعدة من قبل الفريق الجنوبي الشمالي 8+8 بحضور واشراف مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر لحل القضية الجنوبية، والتي أعلن حزب المؤتمر رسميا عن رفضها باعتبارها "تشطيرية" تستهدف الوحدة اليمنية ومخالفة لبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

ونقلت منظمة مراقبون للإعلام المستقل، عن مصدر قيادي مؤتمري قالت أنه اشترط عدم ذكر اسمه - قوله، أن صالح عقد اجتماعا سريا ،يوم امس الأول، مع ممثلي حزبه بلجنة الـ(16) وبحضور عدد آخر ممن يوصفون بجناح الصقور المتشدد بين قيادات، طالب من خلاله، بضرورة العمل على إجبار لجنة التفاوض ورئاسة مؤتمر الحوار وبن عمر، لتعديل فقرة الاستقلالية الذاتية للولايات او المحافظات الاتحادية بمواردها وثرواتها وسلطاتها الادارية، بعيدا عن أي تدخل من الاقليم او مركز الدولة الاتحادية، أو منحه استثناءاً خاصا به وبشخصه وصفته الرئاسية السابقة، للاستمرار في استثمار (25) حقلاً نفطيا تابعا له بالجنوب، باعتبارها نوعا من المكافأة له على ماأسماها بـ"جهوده الوطنية في التنقيب عنها، خلال فترة حكمه، وتكريما له على أدواره النضالية والوحدوية"- حسب تعبير المصدر.

وأشار المصدر المؤتمري - الذي وصفته المنظمة بالمقرب من صالح- إلى انه حاول أيضا تبرير مطالبه تلك، بالتذرع ان المصير التنظيمي ومستقبل حزبه - الذي يتولى رئاسته منذ أسسه في 24 أغسطس 1982م، مرتبط بالعوائد المالية لتلك الحقول النفطية الموجودة في محافظتي شبوة وحضرموت، بعد ان أكد للحاضرين ان تلك الفقرة بصيغتها الموجودة في مسودة مخرجات لجنة التفاوض التي اعدها بن عمر، ستنهي كل تلك العوائد والمصالح التجارية وتقضي على كل استثماراته وحزبه في المناطق الجنوبية.

وكانت صحيفة السياسية الكويتية قد اكدت على لسان مصدر حزبي رفيع لم تسمه قوله، ان صالح قبل بتمديد ولاية هادي، شريطة موافقته على إدخال تعديلات جوهرية على الوثيقة المطروحة أمام لجنة الـ16 بمؤتمر الحوار الوطني التي تم أعدادها بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر لحل القضية الجنوبية. غير انها لم تكشف عن طبيعة تلك التعديلات التي قالت منظمة مراقبون انها تتعلق بتلك الفقرة التي تنص على حق أبناء المحافظات او الولايات، باستغلال ثرواتهم وإدارة سلطاتهم وشؤون ولاياتهم الاتحادية بعيدا عن تدخل ومركزية سلطات الاقليم او المركز الاتحادي، لمنحه حق الاستمرار في استغلال أكثر من 25 حقلا نفطيا بالجنوب، يستثمرها لمصالحه الشخصية والأسرية.