وناشدت المنظمة في بيان لها رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، سرعة التدخل لوقف ما اسمته العبث بحقوق المغتربين اليمنيين في الداخل والخارج من قبل الوزارة المعنية بحمايتها، وإلغاء الاتفاقية التي وقعتها وزارة المغتربين قبل أشهر مع مؤسسة (الدرعان) للمحاماة في السعودية والتي منحتها الحق الحصري في الترافع عن اليمنيين أمام المحاكم السعودية، بعد أن تم رفضها من قبل ثلاثة وزراء سابقين لشؤون المغتربين في اليمن.

كما شدد البيان على ضرورة الإسراع في إعادة هيكلة السلك الدبلوماسي وفتح السفارات المغلقة منذ أشهر ووضع حد للعبث والفساد فيها. معبراً التوقيع على الاتفاقيات الأخيرة مع الشركات العربية والأجنبية بمثابة إلغاء رسمي غير معلن لوزارة المغتربين والسفارات اليمنية لدى الدول المعمول بتلك الاتفاقيات فيها.

وذكر البيان أن الاتفاقيات الموقعة والتي يجري التوقيع عليها بين وزارة المغتربين والشركات العربية والأجنبية يمنح بموجبها هذه الشركات حق تفويج وتسويق العمالة اليمنية وتدريبها وتوقيع عقود العمل باسمها مع وزارات العمل المختلفة وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمغتربين اليمنيين.