لليوم الثاني على التوالي يعتصم موظفو وكوادر مجلس الوزراء أمام مبنى مجلس الوزراء و أعلنوا اعتصاماً مفتوحاً للمطالبة بمستحقات مالية ومطالب حقوقية.

وقام المحتجون بنصب خيامهم بعد أن رفعوا الشارات الحمراء والإضراب الجزئي قبل إجازة العيد.

وقال رضوان منصور أحد المحتجين بأن اهم مطالبهم هو تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2012م بشأن اللائحة المالية لموظفي رئاسة الوزراء والتي تتضمن حوافز واستحقاقات الموظفين وهي حقوق مشروعه حد وصفه.

وأضاف محمد عبد الحميد بأن اللائحة المالية الخاصة بحقوق الموظفين لا تخرج عن الموازنة وعي حقوق مشروعه.

وطالب المحتجون بتمكين الدوائر المتخصصة في الامانة العامة لمجلس الوزراء من اداء مهامها ومعالجة أوضاع المتعاقدين والمتعاونين بمجلس الوزراء وإصدار الفتوى والتعزيز المالي الخاص بهم.

وجاء في بيانهم بأن ما تضمنته اللائحة المالية من حوافز و استحقاقات للموظفين لم تتجاوز ما هو معتمد لموظفي مجلس النواب الذين يتماثل طبيعة عملهم ومهامهم مع طبيعة عمل ومهام مجلس الوزراء.

وقد حاول جنود حراسة مبنى مجلس الوزراء من منع المحتجين من نصب خيامهم إلا أن المحتجين تمكنوا من الاستمرار في اعتصامهم.