ماذا سيحدث لو ألغيت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل؟ تركيا تبدا بتسليم مسيرتها بيرقدار لأول دولة أوروبية.. وتتربع كأبرز 3 دول مصنعة للمسيرات حول العالم. المليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات بحق قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية ... تفاصيل أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل وملابسات انتحار شاب في احد سجونها إيران تقترب أكثر من السلاح النووي .. «الدبلوماسية الغامضة» قرار رئاسي.. لتجنيد السجناء في صفوف الجيش .. كييف في ورطة رئيس الوزراء يناقش في لندن مع مسؤولي المنظمات الدولية فتح مكاتبها بعدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي شاهد بالصور هذا ماحدث ليل امس بمحافظة مأرب.. مصدر الإنفجار العنيف الذي سمع ورواية مختلفة للحوثيين خبر غير سار لمدرب برشلونة تشافي هل لهجمات الحوثيين علاقة؟.. بريطانيا تكشف عن سلاح جديد لتفجير الطائرات المسيَّرة على الفور ''صورة''
أعلنت منظمات مدنية يمنية رفضها التمديد لأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنتهية فترتهم القانونية حسب قانون مكافحة الفساد، داعية رئيس الجمهورية ومجلس النواب إلى احترام إرادة المواطنين في التغيير.
وقالت المنظمات إن تبرير رئيس الجمهورية للتمديد بانغماس سلطات الدولة بتنفيذ مهام المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية مبرر غير منطقي ويخالف الآلية ذاتها التي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2014 والتي شددت على ضرورة الالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمات فكرة التمديد لأعضاء الهيئة مخالفة لقانون مكافحة الفساد وتوجها يضرب عرض الحائط بكل احتجاجات الشعبية وتضحياتها التي أدت إلى وصول الرئيس نفسه إلى كرسي الرئاسة، وهي الاحتجاجات التي استهدفت إسقاط الفساد ورموزه ومراكزه.
ودعت المنظمات رئيس الجمهورية ومجلسي النواب والشورى إلى احترام إرادة الشارع في التغيير الذي نتج عنه تغييرات في رئاسة الدولة وتمديد لمجلس النواب.
وأعلنت المنظمات المدنية- في بيان مشترك لها- أنها ستتبنى رفع دعوى قضائية ضد أي قرار محتمل للتمديد لأعضاء الهيئة الحاليين، مؤكدة أن من أبجديات مكافحة الفساد الالتزام بالقانون.
وأشارت المنظمات أن قيادة الهيئة المنتهية فترتها لم تكن فاعلة، وأن التمديد يتعارض مع معايير ومبادئ الحكم الرشيد.
ودعت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة( OPI ) ومركز الأمل للشفافية وقضايا العمل والمنظمة اليمنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات والمؤسسة اليمنية للمساندة والتنمية والمنتدى الاجتماعي ومؤسسة تمكين للتنمية ، ومركز التدريب الإعلامي والتنمية، مؤسسة دار الإنصاف للعدالة والتنمية وملتقى النفط والمعادن مختلف الجهات والأطراف الشعبية والمدنية إلى مساندة الحملة المدنية الداعم لشفافية الترشح لعضوية الهيئة، والوقوف أمام هذا الخرق الصارخ للأنظمة والقوانين، ورفض أية محاولات للتمديد قيادة الهيئة المنتهية فترتها.
وحسب وكالة سبأ طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي من مجلس النواب استمرار عمل الهيئة بتشكيلتها الحالية حتى انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتشكيل هيئة السلطة الجديدة للدولة.
وتضمنت رسالة رئيس الجمهورية عدد من الأسباب أبرزها أن الدولة بسلطاتها الحكومية المختلفة منغمسة حاليا في تنفيذ مهام المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية بما تستدعيه من تركيز لبلوغ أفضل النتائج والمخرجات المرجوة، وأن التركيز على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد أملى استمرارية بعض الهيئات الرقابية التي تقوم على مبدأ الانتخابات لأي تداعيات لا تساعد عليها الظروف الاستثنائية .