ماذا سيحدث لو ألغيت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل؟ تركيا تبدا بتسليم مسيرتها بيرقدار لأول دولة أوروبية.. وتتربع كأبرز 3 دول مصنعة للمسيرات حول العالم. المليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات بحق قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية ... تفاصيل أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل وملابسات انتحار شاب في احد سجونها إيران تقترب أكثر من السلاح النووي .. «الدبلوماسية الغامضة» قرار رئاسي.. لتجنيد السجناء في صفوف الجيش .. كييف في ورطة رئيس الوزراء يناقش في لندن مع مسؤولي المنظمات الدولية فتح مكاتبها بعدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي شاهد بالصور هذا ماحدث ليل امس بمحافظة مأرب.. مصدر الإنفجار العنيف الذي سمع ورواية مختلفة للحوثيين خبر غير سار لمدرب برشلونة تشافي هل لهجمات الحوثيين علاقة؟.. بريطانيا تكشف عن سلاح جديد لتفجير الطائرات المسيَّرة على الفور ''صورة''
في حين أصدر رئيس الجمهورية أمس قانون حق الحصول على المعلومات برقم 13 لسنة 2012م، بعد أن أقره مجلس النواب نهاية الشهر الماضي، وعقب جهود مناصرة ودعم من مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي وكافة المنظمات المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد.
وفي افتتاح اللقاء أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك أحمد العرشي أهمية تعريف موظفي الهيئة بقانون الحق في الحصول على المعلومات نظرا لانعكاساته الايجابية على مجمل الأداء الحكومي وعلاقته بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وأشار في اللقاء الذي استهدف قيادات وموظفي الهيئة اليوم بصنعاء إلى أن القانون الصادر عن مجلس النواب مؤخرا يعطي الحق لكل مواطن في الحصول على المعلومة التي يريدها دون إبداء الأسباب وفقا للمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الإقليمية.
وقال" ان جميع الجهات الحكومية والخاصة معنية بتجذير هذا القانون في الوعي الشعبي العام باعتباره من حقوق المواطنة بما يعزز الرقابة الشعبية على كل ما يصدر عن الجهات الحكومية وتصويب أدائها"..لافتا إلى أن القانون نجح في تحسين الأداء في كثير من الدول المتقدمة ..متمنيا أن تنجح هذه التجربة في اليمن.
من جانبه أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر ان الهيئة العليا للرقابة على المناقصات إحد الأعمدة الرئيسية في الشفافية ومكافحة الفساد ..لافتا إلى أن المركز عمل خلال الأشهر الماضية على مناصرة قانون حق الحصول على المعلومات ليخرج إلى النور ليكون خطوة أولى نحو الشفافية ومكافحة الفساد.
وأكد انه لا يمكن الحديث عن تجفيف منابع الفساد وكشف أساليب الفاسدين وحيلهم دون أن تكون المعلومات الحقيقية والمحدثة في متناول الجميع..لافتا الى ان المجتمع لا يستطيع أن يكون شريكا حقيقيا في مكافحة الفساد ما لم تتاح له فرصة المساءلة والرقابة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال ممارسة حقه في الحصول على المعلومات.
وفي اللقاء قدم رئيس العلاقات الخارجية في الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وعضو فريق مناصرة قانون المعلومات الذي شكله المركز عصام مرشد ورقة عمل حول أهمية قانون الحق على الحصول على المعلومات في الحد من الفساد تضمنت مفهوم الحق في الحصول على المعومات وأهدافه وتجارب بعض الدول الرائدة في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية الشفافية في مكافحة الفساد والترابط الوثيق بين القيم الاساسية التي تشكل الارضية الملائمة لجهود مكافحة الفساد المتمثلة بالشفافية والنزاهة والمساءلة.
كما تخلل اللقاء عرض فيلم وثائقي بعنوان " المعلومة حياة " ركز على مفهوم أن المعلومة هي من تصنع الحياة الكريمة، لأنها تسهم في حفظ الحقوق والحريات، وتخدم التنمية وتبنى الإنسان والوطن.