"صدام لن يغادر السجن سوى إلى الرئاسة أو القبر". عبارة جازمة أكدت بها المحامية اللبنانية بشرى الخليل، العضو في هيئة الدفاع الدولية عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، الخيارين الوحيدين اللذين يقبل بهما موكّلها بديلاً عن سجنه في ظلّ الاحتلال الاميركي.

وفي مؤتمر صحافي عقدته في نقابة الصحافة في بيروت، أمس، بدت الخليل مدافعة عن صدام كقائد أكثر منه كموكّل. ونفت المحامية اللبنانية بشدة ما شاع من أن موكلها ينظر في عروض لجوء سياسي من دول عربية كقطر وغيرها، مشددة على أن صدام لن يخرج من السجن كي يعدّ أيامه وأعوامه في أي دولة أخرى. "صدام سيغادر السجن إلى أحد أمرين: إما الرئاسة أو القبر".

وفي شرحها لملابسات التأجيل المستمر للحكم في قضية الدجيل، التي يتهم فيها صدام وستة من أعوانه بقتل 148 في بلدة الدجيل قبل 20 عاماً، أكدت الخليل أن التأجيل هو متعمّد لجعل هذا الحكم مادة إعلامية دسمة في الانتخابات النصفية للكونغرس الاميركي، "خاصة إذا نصّ على الاعدام، حيث يظن الرئيس الاميركي جورج بوش والحزب الجمهوري أنه يصب في مصلحة مرشحيهم... بإقناع الناخبين الاميركيين بأنه حقق هدفه الاستراتيجي من غزو العراق".

ونددت المحامية اللبنانية بهذه "اللعبة القذرة واللا أخلاقية التي يقوم بها بوش وفريقه في تسخير المحكمة من أجل خدمة أغراضهم الانتخابية بحيث يدفعون باتجاه إصدار الحكم رغم ان القضية لا تزال قانوناً غير جاهزة للحكم". وأوضحت أن المحكمة كانت وعدت بإعطاء فرصة للمحامين من أجل الترافع عن صدام ونائبه السابق طه ياسين رمضان لكنها حتى اللحظة ما تزال تضع المعوقات ما يحول قانوناً دون صدور الحكم. وحذّرت من أن هذا الامر هو جريمة يحاسب عليها القانون تحت وصف "صرف النفوذ"، ما قد يشكل فضيحة كبرى في الولايات المتحدة في حال إثارة القضية دولياً.

من جهة أخرى، حذّرت الخليل من أن حكماً بالاعدام على صدام سيثير أزمة أمنية خطيرة في العراق. وعن الشكل المفترض لهذه الازمة، تجنبت المحامية الحديث عن حرب أهلية، مؤكدة في عبارات عامة أن التداعيات الخطيرة لحكم الاعدام "لن تكون محصورة في العراق وحده".