اتهم الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم السلطات اليمنية "بالوحشية" في معاملتها لمحرر بارز والذي تعرض للخطف والاحتجاز بالإضافة إلى حرمانه من الحصول على العلاج الطبي الضروري منذ ستة أشهر.

وقال ايدين وايت- الامين العام الاتحاد الدولي للصحفيين في بلاغ صحافي تلقى " مأرب برس " نسخة منه:" إن محنة محمد المقالح هي قصة فضائحية عن الإهمال والوحشية واللاانسانية. واننا نساند زملائنا في اليمن الذين يطالبون بالإفراج الفوري عنه ووضع حد لجميع الانتهاكات لحقوقه الأساسية."

ويدعم الاتحاد الدولي للصحفيين احتجاجات نقابة الصحفيين اليمنيين، احدى أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين، بسبب هذه القضية، وارسل الاتحاد رسالة بهذا الشأن إلى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، يطالب فيها بإجراء تحقيق في كيفية تعامل السلطات مع هذه القضية وتقديم المسؤولين عن سوء معاملة المقالح إلى العدالة.

المقالح هو رئيس تحرير الموقع الالكتروني للحزب الاشتراكي المعارض - الاشتراكي نت. وكان قد تم اختطافه في ايلول/ سبتمبر بعد أن نشر الموقع انباء عن ضربات جوية عسكرية يمنية اصابت مدنيين في حادث ادى الى مقتل 87 شخصا واصابة اكثر من مائة آخرين.

واختطف المقالح على يد مسلحين في شوارع العاصمة صنعاء وتعرض منذ ذلك الحين لانتهاكات منتظمة. ونفت السلطات الأمنية والنائب العام مرارا معرفتها بمصيره إلى ان تم الكشف عن اختطافه من قبل اجهزة رسمية واحالته إلي المحكمة الجزائية المتخصصة في 30 كانون الثاني، 2010.

و قد تعرض للإيذاء النفسي والجسدي الممنهج أثناء اختفائه. فقد تعرض للإعدام الوهمي ثلاث مرات، وأطلق الرصاص إلي جواره، وضرب، ومنع عنه الطعام والشراب لعدة أيام، وهو معصوب العينين ونقل الي منطقة نائية خرج العاصمة.

وقد وجه جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، وايدين وايت، في خطابهما الموجه الي الرئيس صالح، اتهاما إلى السلطات اليمنية بأنها "جلبت العار للبلد" بسبب عملية اضطهاد المقالح والتي شملت أيضا التعذيب النفسي لأفراد أسرته الذين تلقوا رسائل مشوشة حول مصيره من قبل المسئولين اليمنيين.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين بأنه كانت هناك عشرات الحالات التي قام فيها ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية باختطاف الصحفيين من الشارع. وهناك تقارير عديدة عن الضرب المبرح الذي يتعرض له المعتقلون، والاعتداء الجنسي، وتهديدات لأفراد العائلة، والجلد وغيرها من أشكال العنف التي تم استخدامها ضد الاسرى والمخطوفين في اليمن. محمد المقالح هو ضحية لمثل هذه المعاملة.

ويأتي استهداف الصحفيين، وقمع الصحف، والمواقع الالكترونية في وقت تحرص فيه الحكومة على حجب التغطية الصحفية والنقد لحرب صعدة.

وقد أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين عن نيتها القيام بتنظيم فعاليات احتجاجية يوم الاثنين المقبل تزامنا مع يوم الصحافة اليمنية. وستركز الاحتجاجات على قضايا المقالح و صحفية الأيام، والصحفيين المسجونين فؤاد راشد، وصلاح السقلدي، والربوعي الذي اغتيل في 9 شباط / فبراير 2010.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد طالبت النائب العام بوضع حد لسوء المعاملة التي يتعرض لها المقالح والسماح له بالحصول على العلاج بسبب تدهور حالته الصحية. ومع ذلك واصل مسؤولي المحكمة الإجراءات الجنائية، على الرغم من توافر الأدلة التي تثبت جريمة الاختطاف والاعتماد على تهم ملفقة بحسب هيئة الدفاع. وقد اضطرت المحكمة لإرجاء جلسة الاستماع المنعقدة يوم السبت الماضي بسبب سوء حالته الصحية.

عند تقديم المقالح للمحاكمة، زعمت النيابة في قرار الاتهام أن عملية القبض عليه تمت بأمر منها، في حين أن النائب كان قد أكد للنقابة في الأيام الأولى لاختطاف المقالح بأنه لم يصدر أي مذكرة اعتقال بحقه.

واضاف وايت:"إننا نتفهم تماما غضب الصحفيين اليمنيين من معاملة محمد المقالح وغيره من الصحفيين. يجب على المجتمع الدولي أن يرفع صوته الآن في هذه القضية لتسليط الضوء على الانتهاكات المرعبة لحقوق الصحفيين والمثقفين في البلاد."