وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم حزمة مالية إلى مصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار)، وفق ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد.

جاء الإعلان خلال قمة مصرية أوروبية بالقاهرة الأحد، ضمت إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال القمة، إن التمويل المعلن عنه الأحد سيتوزع على مدى السنوات المقبلة.

تفاصيل التمويل ويتضمن التمويل الأوروبي لمصر قروض ميسرة بقيمة 5 مليار يورو (5.44 مليار دولار) واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.96 مليار دولار)، ومنح قدرها 600 مليون يورو (653 مليون دولار) من بينها 200 مليون يورو (217.7 مليون دولار) للتعامل مع مشكلات الهجرة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن ملخص نشره الاتحاد الأوروبي.

وخلال القمة اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على إطلاق مسار لرفع العلاقات بينهما إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة".

وتتعلق تلك الشراكة بالعمل المشترك بين الجانبين في ما يتعلق بالعلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والاستثمارات والتجارة، والهجرة، والأمن وتنمية مهارات الأشخاص، بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية.

ولطالما كانت قضية الهجرة من بلدان الشرق الأوسط مقلقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، خاصة بعدما استقبلت بلدانه العديد من المهاجرين من المنطقة في ظل اضطرابات سياسية سابقة ببلدان شرق أوسطية.

وسبق أن قدم الاتحاد دعم مادي لدول أخرى بالمنطقة منها تونس للحد من الهجرة عبر شواطئها لدول الاتحاد.

القرض وكانت مصر تتوقع، في أعقاب اتفاقها مؤخرا مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، أن يصل إجمالي التمويلات الخارجية للدولة مستقبلا إلى 20 مليار دولار، منها من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وتعهد البنك الدولي بتقديم تمويل لمصر بقيمة 3 مليار دولار، وفق ما أعلنه وزير المالية المصري الأسبوع الماضي.

وتشهد التدفقات الدولارية لمصر، التي تعاني من نقص في النقد الأجنبي، زخمًا مؤخرا، في أعقاب توقيع البلد اتفاق بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع سياحي بمنطقة رأس الحكمة. ومن بين قيمة الصفقة 11 مليار دولار ودائع إماراتية بالبنك المركزي المصري سيتم تحويلها لاستثمارها في المشروع.

وفي أعقاب تلك التطورات، عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى "إيجابية"، كما توقع بنك غولدمان ساكس مؤخرا أن ينمو احتياطي النقد الأجنبي لمصر بدعم من التمويلات الخارجية ليتخطى الـ 60 مليار دولار في عام 2027.