مسؤول عربي يحذر من تحديات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي أمام العرب والعالم دورة متقدمة في الأمن الرقمي لـ15 صحفية ومدافعة عن حقوق الإنسان بمأرب تقيمها منظمة صدى فورين بوليسي الأمريكية: هل تعاقب واشنطن قوات الدعم السريع السودانية؟ تحذير عاجل من مركز الإنذار المبكر من الكوارث للمواطنين في عدة محافظات يمنية صنعاء.. الحوثيون يمنعون شقيق الشيخ الزنداني من استقبال المعزين تركيا أول دولة أوروبية تطلق نظام تأشيرة للرحّل الرقميين .. ما شروطها؟ تعرف على 5 مزايا لم تكن تعرفها و مخفية في تطبيق الكاميرا في آيفون وكيفية استخدامها رؤية السعودية 2030 مرتبطة بالبيانات والذكاء الاصطناعي ..تفاصيل صلاح خارج تشكيلة ليفربول ونادي سعودي مهتم.. هل هي بداية النهاية؟ تعرف على 10مدن الأكثر اكتظاظاً بالمليارديرات
أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده تؤيد حل المشكلات مع اليونان في إطار القانون الدولي والحوار وعلاقات حسن الجوار.
وبحسب وكالة الأناضول أشار أكار، في كلمة ألقاها السبت خلال اتصال مرئي مع عناصر سفن تركية مشاركة في مناورات "الوطن الأزرق 2021" في بحري إيجة والمتوسط، إلى عقد اجتماعات تشاورية بين وزارتي خارجية تركيا واليونان، إضافة إلى محادثات للوفود العسكرية للبلدين حول "أساليب فض النزاع" في مقر الناتو.
وقال في هذا السياق: "رغم كل هذه المقاربات الإيجابية، فإن المحاولات الاستفزازية والأعمال والتصريحات غير المسؤولة ولغة التهديد من قبل جارتنا (اليونان) تزعزع السلام والاستقرار في المنطقة".
وأكد أن تركيا تطلب من اليونان باستمرار تجنب الخطابات والأفعال التي تزيد من التوتر وتؤثر سلبا على الاستقرار.
وأردف: "نعلم أن الهدف الأساسي لجارتنا من كل تلك الأنشطة، هو التأثير على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، وخداعهم، ولكننا أخذنا وسنواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة ضد ذلك.
وبين أن اليونان تسعى إلى عكس مشاكلها مع تركيا وكأنها مشكلات بين تركيا والاتحاد الأوروبي أو تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، مشددا أن تلك مساع لا جدوى منها.
وجدد أكار على أن تركيا ليست لديها مطامع في أراض وحقوق أحد، وإنما هدفها الوحيد هو حماية حقوقها السيادية ومصالحها في إطار القانون.
وتشهد منطقة شرق المتوسط منذ أشهر توترا بالغا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية "غير القانونية"، ومهددا أنقرة بفرض عقوبات