لا يدرك كثيرون أن هناك تيارا قويا لجماعة الإخوان المسلمين في ماليزيا يتوزع بين 3 أحزاب وقوي سياسية، عانى كثيرا من تواطؤ الحكومة السابقة (الخاسرة في انتخابات 2018) برئاسة نجيب رزاق مع حكومة الامارات التي دفعت له رشاوي، نظير قمع الإسلاميين.

ونجح تيار الاخوان في استعادة انتصاراته في الانتخابات الاخيرة، التي وجه فيها شعب ماليزيا صفعة لداعمي الانقلابات الخليجيين (الامارات)، وأظهرت النتائج النهائية حصول التحالف على 121 من أصل 222 مقعدا في البرلمان، بينما حصل تحالف باريسان الحاكم على 79 مقعدا.

تفوق إسلامي

حيث أظهرت نتائج الانتخابات الماليزية حصول الإخوان على 15 مقعد من 222 مقعد في البرلمان، 10 مقاعد حصل عليها “حزب أمانة” برئاسة “محمد سابو”، وهو حزب منشق عن “الحزب الإسلامي الماليزي”، إضافة الي فوز 5 أعضاء اخرين من الاخوان في قوائم وتحالفات متفرقة.

و”الحزب الإسلامي الماليزي” يمثل أيضا تيار الإخوان المسلمين في ماليزيا، ويرأسه “عبد الهادي أوانج” وكان رئيس حكومة ولاية ترغكانو في ماليزيا.

وجاء فوز الإخوان الأخير في انتخابات 9 مايو 2018، ضمن التحالف الكبير الذي تزعمه رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد والذي حصلت أحزابه الأربعة مجتمعة على 121 مقعدا من بين 222 مقعد هي جملة مقاعد البرلمان

وضم هذا التحالف الذي سمي (لواء “تحالف الأمل”) المعارض 4 أحزاب، هي “عدالة الشعب” بزعامة أنور إبراهيم، و”العمل الديمقراطي” (الذي يهيمن عليه الصينيون في المعارضة)، و”الأمانة الوطنية” الذي انشق عن الحزب الإسلامي، و”وحدة أبناء الأرض” الذي شكله مهاتير بعد انشقاقه عن حزب “أمنو”، والذي يقود تحالف الحكم الجديد بعد فوزه على “تحالف الجبهة الوطنية” الذي يضم 14 حزبا أبرزها “أمنو” و”الجمعية الصينية الماليزية” و”حزب المؤتمر الهندي الماليزي”.

واعترف موقع “سعودي برس” الموالي لحكومة المملكة بفوز الاخوان مبدئا حقده علي فوزهم بقوله: “الاخوان المسلمون يعودون في ماليزيا على ظهر مهاتير محمد، حققوا فوزا غير مستحق”!

كان مهاتير محمد زار مصر إبان فترة حكم الرئيس محمد مرسي، بناء على دعوة حزب “الحرية والعدالة”، وعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء هشام قنديل، لبحث ملامح تجربة النهضة في ماليزيا، فضلاً عن بحث سبل استفادة مصر من بعض عناصر التجربة الماليزية، بما يدفع معدلات النمو ويسهم في تقوية الاقتصاد المحلي.

لماذا عاد مهاتير التسعيني لحكم ماليزيا؟

جاءت عودة مهاتير محمد الذي يبلغ من العمر 92 عاما، للمنافسة في تحالف جديد في الانتخابات الاخيرة وفوزه برئاسة مجلس الوزراء مرة أخري، والذي كان وراء نهضة بلاده واعتزل العمل منذ 22عاما، مفاجئة ومثيرة لتساؤلات كثيرة، وأغضبت عودته وفوزه مسئولين خليجيين سبق أن دعموا حكومة رئيس الوزراء الخاسر نجيب رزاق بالمال كي يقضي على الحركات الاسلامية ويؤيد الانقلابات في مصر وغيرها بعدما كان يدينها.

وتشكل قصة عودة مهاتير للحكم مرة أخري، معان كثيرة وآمال لدول الربيع العربي التي شهدت انحسارا بفعل الانقلابات أملا في الا تمتد انتصارات الاسلاميين لدولها، فقد عادت لها الديمقراطية بعد الفساد السياسي والاقتصادي والقضائي الذي نشره فيها نجيب رزاق بأموال الخليج.

وعادت لماليزيا حريتها وتقدمها بعد هزيمة دعاة الانقلابات وكشفت فضائح رشاوي التي قدموها لرئيس الوزراء السابق (المهزوم) الذي مُنع من السفر وسيعاد فتح ملفات فساده ومحاكمته.

فمهاتير الذي ترك بلاده ديمقراطية متقدمة اقتصاديا وتكنولوجيا لاحظ أن رئيس الوزراء نجيب رزاق (الذي هزمه مهاتير) أختلس 4.5 مليار دولار من الصندوق السيادي لماليزيا، وتلقي رشاوي من دولة خليجية (681 مليون دولار حُوّلت إلى حسابه الشخصي)، فضلا عن تدخل “رزاق” في أجهزة الدولة وتأثيره على القضاة والمدعي العام الذين عينهم، كي يبرئ نفسه من تهم الفساد.

ومع انتشار روائح فساد “نجيب” المالية والقضائية والسياسية، وتقهقر ترتيب ماليزيا الاقتصادي بفعل التدخلات الخليجية الفاسدة، وسجن رئيس الحزب الاسلامي “انور ابراهيم” ظلما بدعاوي مشينة، قرر مهاتير أن يعود وهو في هذه السن الكبيرة لينقذ بلاده ويسلمها لأحد الذين ظُلموا ودخلوا السجون.

ويعني هذا أن “مهاتير” لن يبقى في الحكم، ولكنه تدخل لإيقاف تيار الانقلاب في ماليزيا الذي تدعمه دول خليجية ونزع السلطة بالديمقراطية من رئيس الوزراء الفاسد “رزاق نجيب”، وطلب من الملك العفو عن نائبه السابق انور ابراهيم الذي اعترف انه ظلمه هو ورئيس الوزراء (المهزوم)، وقرر التنازل له عن رئاسة الوزراء فور خروجه من السجن، ثم العودة الي حياته الهادئة مرة أخري وهو يتابع تقدم بلاده بعدما انحرفت.

وقد أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد موافقة ملك البلاد على العفو عن السياسي أنور إبراهيم، البالغ من العمر 70 عاما والذي سُجن باتهامات ظالمة بالشذوذ والفساد لتدمير مستقبلة السياسي، في فترة حكم مهاتير محمد السابقة، وأدرك مهاتير أنه مظلوم.

قصة أنور إبراهيم

وبدأ “أنور إبراهيم”، المقرب من تيار الاخوان المسلمين، حياته زعيما لمنظمة الشباب الإسلامي الطلابية التي أسست حركة الشباب الإسلامي في ماليزيا، ثم انضم للحزب الحاكم (أومنو) عام 1982، وفي عام 1993 أصبح نائبا لمهاتير محمد وبات من المتوقع على نطاق واسع أن يخلفه.

ولكن تمت اقالته واعتقاله ومحاكمته بصورة غامضة عام 1998، ونقضت المحكمة العليا الحكم الصادر ضده بشأن المثلية وأطلق سراحه عام 2004، ليعود ويفوز في انتخابات 2008 بأكثر من ثلث مقاعد البرلمان ويسيطر على خمس ولايات.

وبرأت محكمة عليا إبراهيم من الاتهامات في يناير 2012 لنقص الأدلة، ولكن محكمة أخري أيدت الحكم عليه بالسجن 5 سنوات العام الجاري بطلب من حكومة رزاق نجيب لإبعاده مرة أخري.

واتهم أنور ابراهيم رئيس الوزراء الحالي رزاق نجيب بالوقوف خلف هذه الاتهامات، مؤكدا أنه يسعى بذلك إلى إزاحته من الساحة السياسية.

وتعتبر انتخابات 2013 أشرس انتخابات برلمانية شهدتها ماليزيا، بسبب المنافسة القوية بين حزب رزاق وحزب “الإخوان المسلمين” برئاسة أنور إبراهيم، وفاز فيها التحالف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء نجيب رزاق بـ 133 مقعدا من أصل 222 مقعد، مقابل 89 مقعدا لتحالف المعارضة بقيادة أنور إبراهيم.

وفي ظل حكم “رزاق” رئيس الوزراء السابق كانت ماليزيا تقدم فروض الولاء والطاعة الامارات في مقابل دعمهم لرزاق ضد الإخوان المسلمين، لذلك وصف الكاتب السعودي “جمال خاشقجي”، هزيمة رزاق بأنه “ستصل آثارها إلى ضفافنا، فثمة شركاء له في الفساد بعالمنا”، في إشارة والامارات.

دلالات هزيمة “رزاق”

وجاء الفوز المستحق لتحالف «الأمل» بزعامة مهاتير بما لا تشتهيه سفن الانقلابات الإماراتية، فالإطاحة بحليفهم السابق تعد «خسارة» لقيادة الدولتين من جهة، علاوة على أن هذه الخسارة قد تجدد ماضي، سعت الدولتان على مدار أكثر من عامين للحصول على صك البراءة منه، وهو الاتهام بمحاولة غسيل أموال بالمليارات عبر صندوق يرأسه “نجيب”.

وواجه «الرزاق»، منذ عام 2015، اتهامات بـ «الفساد المالي»، إثر اكتشاف تحويل مبلغ 681 مليون دولار إلى حسابه من صندوق التمويل الحكومي «إم دي ب ي1»، وهي الأموال التي قالت الحكومة السعودية في وقت لاحق إنها حولتها للرجل وليس للصندوق، حتى تبرئ ساحته من الاتهامات.

وخضع صندوق «1.إم.دي.بي» الذي يرأس «رازق» مجلسه الاستشاري للتحقيق في خمس دول على الأقل بشأن تهم بالفساد وسوء الإدارة.

الأمر نفسه تكرر مع أموال حولتها شركة الاستثمارات البترولية الدولية «إيبيك» المملوكة لحكومة أبو ظبي، إلى الصندوق ذاته، ففي عام 2005، قالت الشركة إنها وافقت على منح صندوق التنمية الماليزي المثقل بالديون، مليار دولار نقدا، علاوة على تحمل 3.5 مليار دولار من ديونه مقابل بعض أصوله، وذلك وسط أحاديث عن أن هذه الأموال حصل عليها «رازق»، وهي الاتهامات التي سيعاد التحقيق معه بشأنها بعد خسارته الانتخابات.

وكان وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، اعترف بأن مبلغ 681 مليون دولار الموجود بالحساب المصرفي لرئيس الوزراء الماليزي، «نجيب رزاق»، كان هبة من السعودية، وإثر حديث «الجبير»، برأ المدعي العام في ماليزيا، الموالي لرئيس الوزراء المهزوم «رازق» من أي مخالفات أو فساد فيما يتعلق بالصندوق، وقال إن الأموال كانت هبة من الأسرة الحاكمة في السعودية.

وآنذاك، كشف مصدر سعودي، أن الهبة الضخمة التي قدمتها العائلة المالكة السعودية لرئيس وزراء ماليزيا كانت بهدف مساعدته للفوز بانتخابات عام 2013 بعد قلق السعودية من نفوذ جماعة «الإخوان المسلمين» في ماليزيا واحتمالات فوز تيار انور ابراهيم فيها.

وفاز التحالف بقيادة «رزاق» في تلك الانتخابات، غير أن النتائج عكست واحدة من أسوأ النتائج التي يحققها الحزب خلال أكثر من 50 عاما في السلطة، حيث فاز حزب ابراهيم بأكثر من 96 مقعد مقابل 132 لحزب رزاق حينئذ، قبل ان تنعدل الكفة في الانتخابات الاخيرة ويفوز تحالف مهاتير وإبراهيم والإخوان وينهزم الانقلاب الخليجي في ماليزيا.