آخر تطورات المصابين فى مانشستر يونايتد بالاستعانة بخبراء إيرانيين وخبراء حزب الله..الرئيس العليمي يكشف عن أماكن مصانع الالغام الحوثية أصدر توجيها يتعلق بالامارات.. قيادي مقرب من عبد الملك الحوثي يعترف بفضيحة الشحنة الاسرائيلية التي وصلت صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة السبع تصدر بيانا بشأن اليمن تفاصيل جديدة تكشف كيف نفذت إسرائيل الهجوم على إيران وضربت أهدافاً حساسة قرب المفاعل النووي نبأ صادم لمزارعي القات في مناطق مليشيات الحوثي رئيس هيئة العمليات يتفقد كلية الطيران والدفاع الجوي بمارب “حاشد الأحمر” يحضر افتتاح بطولة كأس العالم للفروسية ويلتقي بعدد من رؤساء الاتحادات اليمن تعرب عن خيبة أملها العميقة واسفها الشديد لفشل مجلس الأمن مدير الاستخبارات المركزية الأميركية يكشف موعد هزيمة أوكرانيا عسكريا أمام روسيا
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول خطة العمل الشاملة المشتركة وأعادت العقوبات، يمكن لطهران استئناف برنامجها النووي.
موسكو — سبوتنيك. وقال ظريف في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" التلفزيونية: "لدينا عدة خيارات، وجميع هذه الخيارات جاهزة، ومن بينها خيارات تشمل استئناف أنشطتنا النووية بمعدل أسرع بكثير".
بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أنه إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية، فإن إيران ستكون مستعدة لذلك.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني، "هذه الخيارات جاهزة للتنفيذ وسنتخذ القرار اللازم عندما نجد ضرورة لذلك".
وتجدر الإشارة إلى أنه في منتصف شهر مايو/أيار القادم، يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعلان [وفقا لما وعد] عن نتائج المشاورات ما بين بلاده، و3 دول أوروبية — بريطانيا وألمانيا وفرنسا — حول ما إذا كانت واشنطن، ستبقى في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، أم ستنسحب.
فقد أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستنسحب من الاتفاق مع إيران، إذا لم يعمل "الشركاء الأوروبيون على "تصحيح عيوبه".
وجدير بالذكر، أن التوقيع على اتفاق البرنامج النووي الإيراني، تم يوم 14 يوليو/ تموز عام 2015 في العاصمة النمساوية، فيينا، وقد جاء بعد سلسلة من المفاوضات الصعبة بين سداسية الوسطاء الدوليين [5+1]، التي ضمت، إلى جانب روسيا، كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي من جهة، وإيران من جهة أخرى.
وتم اعتماد خطة عمل شاملة مشتركة. وفق القرار الأممي رقم (2231)، لرفع كافة العقوبات الاقتصادية والمالية السابقة عن إيران، المفروضة من قبل منظمة الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن الدولي، ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ومن قبل الاتحاد الأوروبي.