عبر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، عن اسفهم إزاء المسار الذي أخذته الأحداث في ضوء الإعلان الصادر عن الحوثيين وهو ما يعتبر تعديا على الشرعية الدستورية .. ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وأكد المؤتمر في بيان له أن دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه، هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني الواحد، والمساس به هو مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية كما أن الدستور متكامل ومنظومة واحدة ولا يجوز فيه أو معه الانتقاص أو الانتقاء من مواده وإلغاء أخرى، حتى يتم التوافق على مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه.

واشار البيان الى ان المؤتمر وحلفاؤه كانوا قد بدأوا حواراً مع عدد من القوى السياسية ووصلوا الى تفاهمات خلال الايام التي سبقت وقف الحوار وهي التي كانت ستمثل مخرجاً دستورياً توافقياً للازمة، لافتا الى ان اليمن وصل الى هذا الوضع المعقد نتيجة المواقف الخاطئة لبعض القوى لسياسية ابتداء من مطلع العام 2011م .

ودعا المؤتمر كافة القوى السياسية لسرعة الالتئام والعودة الى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتوافق القوى السياسية على الحل الدستوري .

وأضاف: "لقد جاء الاعلان الصادر عن انصار الله مفاجئا لنا بعد كل الجهد الذي بذل لتحقيق التوافق وعمق من أجواء الازمة، وأمام ذلك فإننا ندعو جميع القوى السياسية بما فيهم انصار الله الى تحمل مسؤولياتهم بإخراج اليمن من ازمتها وتجنيبها أية مخاطر".

وناشدت اللجنة العامة والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أبناء الشعب اليمني التحلي بمزيد من الحكمة والتماسك حفاظاً على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها والمصالح الوطنية العليا للشعب اليمني.