ويواجه عدد من أعضاء الحكومة اليمنية صعوبات كبيرة في مزاولة مهامهم، بسبب سيطرة جماعة الحوثي منذ سبتمبر/أيلول الماضي على عدد من المقار الحكومية، بالإضافة إلى إقامة مسلحيها نقاط تفتيش بالقرب من مبنى الحكومة في صنعاء.

وبررت مصادر رسمية نقل الاجتماع بأنه إجراء ناجم عن رغبة في "الاطلاع عن قرب على احتياجات المحافظة من المشاريع والعمل على تسريعها وذلك في إطار جهود وخطط الحكومة الرامية إلى النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي لمحافظة عدن".

ويرى مراقبون أن نقل الاجتماع إلى عدن سيتيح أريحية أفضل لأعضاء الحكومة في عقد اجتماعاتهم رغم أن المدينة الجنوبية تشهد هي الأخرى توتراً أمنياً بسبب تزايد أنشطة "الحراك الجنوبي" المطالب بالانفصال.

ويعيد هذا الانتقال إلى الأذهان انتقالا مشابها جرى في ليبيا عندما فرت الحكومة والبرلمان المنتخب إلى مدينة طبرق شرق البلاد بعد سيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة طرابلس.

وربما يكون هذا السيناريو الليبي مطروحا بقوة لدى الحكومة اليمنية كبديل عن الدخول في مواجهة مفتوحة في صنعاء مع الحوثيين.

ولا تزال الدولة اليمنية تتمتع بنفوذ في الجنوب البعيد نسبيا عن قبضة الحوثيين المسيطرين على مناطق واسعة في البلاد.

وينظر إلى رفض قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظات الجنوب لقرار الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصبه كنائب أول للحزب، في وقت سابق كمؤشر على أن لهادي نفوذا سياسيا في الجنوب.