كشفت مصادر أمنية في وزراه الداخلية لصحف سعودية أن مشاورات بين الجهات المختصة اليمنية والسعودية أجريت مطلع هذا العام خرجت بالاتفاق على تشديد منع تجارة الأسلحة في اليمن. وقالت تلك المصادر أن الوزارة تعد حاليا قائمة بأسماء تجار وسماسرة الأسلحة في اليمن تمهيدا لمنعهم من التجارة في الأسلحة ومحاكمتهم في حال استمروا في ذلك، في إطار خطة الوزارة الأمنية للعام الحالي 2006. ونسبت تلك المصادر إلى أن السعودية عرضت تقديم مساعدات مادية جديدة مما يساعد على منع التعامل مع السماسرة والمهربين والحد من تهريبها إلى المملكة.وتنتشر أسواق السلاح في أكثر المناطق، اليمنية ويباع السلاح ويشترى في عواصم بعض المحافظات بعلم الحكومة اليمنية بل أن هناك ضباط كبار يعملون في هذا المجال حسب مصادر صحفية نشرت في وقت سابق تؤكد عمليات الاتجار في السلاح بطرق رسمية ويبعض منافذها يتم عبر مطار صنعاء والموانئ اليمنية وكانت الحكومة السعودية قد منحت الحكومة اليمنية 390 مليون دولار مطلع عام 2002م قدمت على مراحل لتمويل شراء كل ما هو موجود في أسواق السلاح اليمنية من أسلحة خفيفة وثقيلة، غير أن أهداف تلك المنحة لم تحقق حسب ما نقلة موقع الاقتصادية .