أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسة لها اليوم أمرا بالقبض الفوري على المتهم السابع في قضية اختلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار ناجي الغادر وكلفت النيابة بإعداد ملف استرداد لإحضار المتهم الثامن في القضية عبدالله الخولاني عبر الانتربول الدولي, وألزمت المحكمة المتهم التاسع بما يثبت صحة أقواله وإلزام لجنة وضع اليد بموافاتها بما تم توريده واستخلاصه من ديون للبنك وما لديها من رهونات وودائع للمتهمين كما قررت الإفراج عن المتهمين الخامس والسادس عبده المهيوب وحزام الربع بضمانة تجارية عقارية أكيدة وأجلت الفصل في طلبات الإفراج المقدمة من محامي بقية المتهمين إلى الجلسة المقبلة وصرف نصف مرتب المتهم الرابع وتأجيل النظر في القضية إلى جلسة الأحد بعد المقبل وكان أحد المودعين في بداية الجلسة ويدعى عبدالله راجح علي السياني قد أفاد لهيئة المحكمة أنه أودع في البنك خمسة ملايين ريال وعندما ذهب لاستلامها لتزويج أولاده أفاده رئيس مجلس الإدارة أن يعود بعد عشرة أيام وعندما عاد بعد عشرة أيام وجد البنك قد أغلق, وأوردت النيابة اعترافات المتهم الأول في محاضر التحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات بأنه قدم تسهيلات لإخوانه وأولاد عمه وفتح اعتماد للمتهم الخامس المهيوب بدون ضمانات بمبلغ 600 ألف دولار أمريكي وأنه عندما عرض عليه المختصون خطورة ذلك قال مرروا واعملوا الحلول وعند سئوال القاضي له حول تلك الاعترافات المنسوبة إليه قال اعترف بما ورد في محاضر تحقيقات النيابة ولكن فيما يتعلق بالدين الخاص فأنا مديون بـ108 ملايين ريال فقط وأما فيما يتعلق بكل همداني فلست مسئولا عنه وقد قدمت قروضا لأخواني وأولاد عمي مثل أي مواطنين اقترضوا من البنك

والمتهمون في القضية هم تسعة بينهم ثمانية من مجلس ادارة البنك إضافة إلى موظف ضرائب وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين من الأول وحتى الثامن تهمة خيانة الأمانة وقالت انهم خلال الفترة من 1992-2005م سهلوا لأنفسهم وللغير الاستيلاء على أموال البنك الوطني للتجارة والاستثمار التي تجمعت لديه من مدخرات المساهمين والمودعين التي تشكل جزءا من الادخار القومي للوطن وبلغت أكثر من 19مليار ريال

فيما وجهت إلى المتهم التاسع تهمة الرشوة وقالت انه استلم مليون ريال من إدارة البنك الوطني كرشوة مقابل تقديم تسهيلات ضريبية غير قانونية للبنك