تعرض سجل حقوق الانسان في السعودية لهجوم عنيف في الأمم المتحدة واتهم منتقدون المملكة بسجن نشطاء دون الاجراءات المعمول بها وانتهاك الحقوق الاساسية للمرأة السعودية والعمال الوافدين.

ودعت بريطانيا أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ومقره جنيف الى الغاء نظام ولاية الرجل على المرأة في السعودية وانضمت اليها الولايات المتحدة في التحدث عن حالات العمل القسري الذي يفرض على العمال الوافدين.

كما عبر الوفد الامريكي عن قلقه من القيود التي تفرضها السعودية على حرية العبادة وحرية تكوين الجمعيات بينما دعت المانيا الى وقف العمل بعقوبة الاعدام.

وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الاوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أمام الاجتماع “عدد كبير من الدول لديه سجلات بها مشاكل لكن السعودية لديها مستويات عالية غير معتادة للقمع وعدم الوفاء بتعهداتها لمجلس حقوق الانسان”.

وقال رئيس هيئة حقوق الانسان السعودية بندر بن محمد العيبان ان السعودية التي يعمل بها تسعة ملايين عامل وافد من بين 28 مليون يقيمون في المملكة تتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية حقوقهم وتوفير الاوضاع المناسبة لهم.

ويتضمن ذلك حظرا على العمل في العراء ظهرا حتى الثالثة في الفترة من يونيو حزيران الى اغسطس اب لتفادي الحر حيث ترتفع درجة الحرارة عن40 درجة مئوية وقد تصل الى 50 درجة.

وقال العيبان “فيما يتعلق بحقوق المرأة تضمن الشريعة الاسلامية مساواة عادلة بين الجنسين ولا تفرق التطبيقات التشريعية للدولة بين الرجال والنساء”.

وأضاف ان النساء السعوديات يتمتعن بكل حقوق المواطنة ويتصرفن في ممتلكاتهن ويدرن شؤونهن دون الحصول على اذن من أحد.

وطالبت بريطانيا بتعيين مزيد من النساء في مواقع السلطة وان تنهي الحكومة السعودية نظام ولاية الرجل على المرأة.

وقال خبراء الامم المتحدة من قبل ان هذه القواعد تقيد الحقوق القانونية للمرأة في الزواج والطلاق وحضانة الاطفال والميراث والملكية واتخاذ القرارات الخاصة بالاسرة ومكان الاقامة والتعليم والوظائف.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت الإثنين، المملكة العربية السعودية بالتقاعس في كل مرة عن الوفاء بوعودها لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، والتي وصفتها بالسيئة.

وقالت المنظمة في تقرير جديد سبق اجتماعاً للأمم المتحدة في جنيف الاثنين حول سجل حقوق الإنسان في السعودية، إن سلطات الأخيرة “تقاعست عن تنفيذ أي من التوصيات التي وردت في المراجعة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمعروفة بالمراجعة الدورية والتي أُجريت عام 2009 ″ .