كشفت صحيفة سعودية عن مشاروات يمينة جارية لتعديل الصيغة القانونية التي اتفق عليها أعضاء فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني حول قرار العزل السياسي للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وكبار معاونية المشمولين بقرار الحصانة. في وقت أكدت فيه وجود تحركات مكثفة يقوم بها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني، حيث من المقرر أن يعقد المؤتمر اليوم الجلسة الختامية، التي ستناقش مخرجات الحوار من قبل فرق العمل التسع قبل أن يعلن هادي رسمياً اختتامه بحضور زعامات عربية ودولية. وعرقل الاتفاق على عدد الأقاليم للدولة الاتحادية الجديدة انطلاق المشاورات الأخيرة لإعلان نتائج المؤتمر، إذ لا يزال يبحث الرئيس هادي وبنعمر ولجنة (8 + 8) المكلفة بمناقشة القضية الجنوبية صيغة اتفاق لعدد أقاليم الدولة الاتحادية، إلا أن الأرجح الأخذ بخيار أربعة أو خمسة أقاليم، بحيث تكون بعض الأقاليم متداخلة حتى لا يتم التعامل مع الأقاليم باعتبارها مناصفة بين شمال وجنوب.

ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن مصادر في مؤتمر الحوار قولها أنه جرت أمس مشاورات بين الأطراف السياسية لمناقشة هذه القضية، حيث اتفق على أن يتم تعديل على نص القرار الذي اتخذه فريق العدالة الانتقالية بأن تكون الحصانة الممنوحة للرئيس صالح مشروطة بعدم ممارسة العمل السياسي أو تولي أية مسؤولية سياسية أو حزبية، وأن كل من يريد تولي السلطة عليه التقدم بتنازل خطي عن الحصانة الممنوحة له بموجب المبادرة الخليجية ويكون عرضة للمساءلة أمام القضاء.

واكدت الصحيفة السعودية ان قضية أخرى تقف حجر عثرة أمام التوصل إلى اتفاق على مخرجات مؤتمر الحوار، والمتعلقة بقانون العزل السياسي، الذي يعترض عليه حزب المؤتمر الشعبي العام، لأنه يخرج الرئيس السابق علي عبدالله صالح من اللعبة السياسية.

ويرى مراقبون أن قانون العزل السياسي موجه بدرجة رئيسة نحو الرئيس صالح وبقية أركان حكمه، الذين تولوا مواقع مسؤولة في الدولة خلال الفترة التي قضاها صالح في الحكم والمقدرة بنحو 33 عاماً.

وجاءت هذه التحركات في ظل رغبة الرئيس هادي بإبعاد صالح عن العمل السياسي وإفساح المجال ليتولى قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام عوضاً عنه، وهو ما يرفضه صالح حتى اليوم.