قالت بلدية القدس المحتلة التي تهيمن عليها دولة الاحتلال الصهيوني : إنها بصدد تشديد إجراءاتها ضد ما تسميه البناء غير المرخص للعرب الفلسطينيين في القدس الشرقية، وفرض ما تسميه "تعليمات قانون التخطيط والبناء على المخالفين.

وأصدرت البلدية بيانا قالت فيه : إنه سيتم اتخاذ اجراءات تشمل القيام بعمليات تصوير جوي بهدف تحديد الأبنية المخالفة، وحجز ومصادرة المعدات المستخدمة في تنفيذ تجاوزات البناء مثل التراكتورات، ناقلات ضخ الباطون، الخلافات مولدات الكهرباء، وشواكيش هوائية وغيرها.

كما ستقدم لوائح اتهام فورية ضد مرتكبي تجاوزات البناء بحيث يقوم المدعي العام للبلدية بتقديم طلب للمحكمة لاستصدار أحكام قاسية بما فيها السجن الفعلي لمرتكب التجاوز.

وأشار بيان البلدية إلى أنه في حالة البناء خلافا للمخطط الموافق عليه فإنها ستطلب من المحكمة أن تصادق على هدم البناء الزائد على الفور أو استصدار أمر يمنع بموجبه استخدام المبنى دون اتاحة الفرصة التغيير مخطط البناء.

كما ستقوم البلدية باستصدار أوامر هدم إدارية وفي حالة ارتكاب تجاوزات خطيرة أو انتهاك أوامر الهدم، أو أية أمور مشابهة أخرى بهذا الخصوص ستقوم البلدية بالاعتراض على تأهيل تلك المخالفات في لجان التخطيط والبناء ومنعها.

وتشير معطيات مراكز حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق المقدسيين تلقت " مأرب برس نسخا عنها " بأن بلدية القدس المحتلة وعلى مدى سنوات انتفاضة الأقصى الست الماضية هدمت أكثر من 600 منزل ومنشأة في القدس الشرقية بسبب البناء غير المرخص، إضافة إلى إغلاق نحو 10 منازل لنشطاء أدينوا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

ويؤكد محامو الفلسطينيون المقدسيون أن الضائقة السكنية الخانقة، واستحالة الحصول على رخص بناء من البلدية اليهودية بسبب رسوم الترخيص العالية، والفترة الزمنية الطويلة التي قد تمتد الى 3سنوات في المعدل هو ما يدفع بالمقدسيين إلى المبادرة بالبناء قبل الحصول على الترخيص وفي كثير من الحالات تمتنع البلدية اليهودية عن منح التراخيص اللازمة، لكنها تسارع للهدم حين يتعلق الأمر بما تسميه مخالفات البناء عند الفلسطينيين ، وهذا كله من أجل تهويد المدينة المقدسة لصالح اليهود .

في غضون ذلك قال مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في تقرير له وصل "مأرب برس " :إن الحواجز الإسرائيلية المنتشرة حول مدينة القدس، والمعابر التي أنشأها الإسرائيليون لتفصل بين القدس ومدن الضفة الغربية، تحولت على مدى الأسابيع القليلة الماضية إلى مصائد وكمائن للمواطنين المقدسيين الذين تتهمهم دوائر إسرائيلية مثل ضريبة الدخل والتأمين الوطني والبلدية، بالتهرب من دفع ضرائب فرضت عليهم في السابق، أو تهربوا من قرارات لمحاكم إسرائيلية قضت عليهم بالغرامات أو حجز الممتلكات أو بالسجن.

وأشار مركز القدس في تقريره أنه رصد على مدى أربعة أسابيع من بدء الحملة قيام طواقم من التأمين الوطني بالحجز على ما معدله 30 سيارة يوميا لمواطنين عند حواجز مخيم شعفاط، بيت حنينا، ضاحية البريد، الرام، حزما، وبالقرب من حاجز الزعيم، والمعبر القريب منه، اضافة الى معبر قلنديا .

وقال المركز في تقريره : إن عشرات المواطنين المقدسيين الذين يعبرون هذه الحواجز يتعرضون لمساءلات تتعلق بمخالفة سابقة، في قضايا مثل الإقامة والبناء غير المرخص والتخلف عن سداد رسوم التأمين الوطني، أو ضريبة الدخل، حيث يتم التحقيق معهم من قبل طواقم خاصة من المحققين يتواجدون عند هذه الحواجز.

وأكد مركز القدس أن من شأن هذه الاجراءات تشديد الخنق الاقتصادي على المدينة المقدسة، ومضاعفة معاناة المواطنين المسافرين عبر الحواجز حيث تزدحم في ساعات الذروة بمركبات المواطنين التي يتم اخضاعها لفحص دقيق..!!