دعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إلى بيع النفط العراقي بغير الدولار الأميركي لمواجهة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البنوك العراقية وللتخلص من الهيمنة الأميركية.

ويأتي طلب اللجنة المالية بعد أيام من إدراج وزارة الخزانة الأميركية مصرف "الهدى" العراقي على لائحة العقوبات في ما يتعلق بغسل الأموال، كما فرضت عقوبات على رئيسه التنفيذي.

 وبعد نحو 10 أيام من حزمة عقوبات أميركية طاولت شركة "فلاي بغداد" (شركة طيران عراقية)، إضافة إلى شخصيات عدة وصفها البيان الأميركي بأنها مرتبطة بعلاقات مع "فيلق القدس" الجناح المنفذ لعمليات "الحرس الثوري الإيراني" الخارجية، عزت الإدارة الأميركية العقوبات لتعاون شركة الطيران العراقية مع "الحرس الثوري الإيراني" عبر قيامها بنقل المقاتلين والأسلحة، وتسهيل عمليات غسل الأموال، وتهريب العملة الصعبة إلى إيران وحلفائها في مناطق نفوذها في سوريا ولبنان.

وبحسب بيان للجنة المالية في البرلمان العراقي "لم تزل وزارة الخزانة الأميركية تتحجج بذريعة غسل الأموال لفرض عقوبات ضد البنوك العراقية، مما يتطلب موقفاً وطنياً يضع حداً لهذه القرارات التعسفية"، وأشارت إلى أن "فرض العقوبات على المصارف العراقية من شأنه أن يقوض ويعرقل الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لتكييف استقرار سعر صرف الدولار وتقليل فجوة البيع بين السعر الرسمي والموازي".

إجراءات سريعة ودعت اللجنة "الحكومة والبنك المركزي العراقي إلى اتخاذ إجراءات سريعة، للتخلص من هيمنة الدولار، عبر تنويع احتياطنا النقدي من العملات الأجنبية، وإلزام وزارة النفط بيع النفط العراقي بالعملات الأجنبية الأخرى".

ولم تكن العقوبات الأولى التي يفرضها الفيدرالي الأميركي، فهناك سلسلة عقوبات شملت عدداً كبيراً من المصارف العراقية آخرها، في يوليو (تموز) عام 2023، على 14 مصرفاً عراقياً بينها مصارف مؤثرة في مزاد العملة بالبنك المركزي وعمليات التحويل من العراق وإليه، لقيامها، بحسب الفيدرالي الأميركي، بعمليات غسل أموال واحتيال على العقوبات المالية على إيران.

وتحاول اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن تعتمد على عملات أخرى غير الدولار في تعاملاتها التجارية، لا سيما مع إيران، إذ قيدت واشنطن التعاملات المالية معها ووضعت العراق بحرج في إيجاد صيغ تفاهم لتحويل الأموال إليها نتيجة الغاز المورد إلى العراق. التعامل مع الدول المحظورة وعزا عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي مصطفى الكرعاوي طلب اللجنة المالية إلى زيادة تعاملات العراق المالية مع الدول المحظور التعامل معها بالدولار.

وقال "طلب اللجنة المالية زيادة تعاملات العراق المالية خارج الدولار هو من أجل عدم إحراج بغداد في تعاملاتها المالية، باعتبار أن العراق لديه تعاملات مالية مع دول عليها عقوبات مالية مثل إيران التي نستورد منها الغاز"، ولفت الكرعاوي إلى أن إيجاد البدائل والحلول لإفساح المجال للحكومة العراقية لاستيراد حاجاتها، بحسب التنافس، وألا تكون محددة بفرض التعاملات، مبيناً أن نوعية العملات التي يمكن أن تكون بديلة عن الدولار متروكة للحكومة، "وطلب اللجنة هو لإيجاد بديل وللحكومة مساحة واسعة في تحقيق ذلك، وهذا يعتمد على الدول التي يمكن التعامل معها مثلاً الصين بالين الصيني والهند بالروبية".

 واستبعد عضو اللجنة المالية أن يكون طلب اللجنة هو استفزاز لواشنطن، مبيناً أن العلاقات الجيدة مع واشنطن لا تعني أن تكون علاقاتك سيئة مع الآخرين "ويجب أن تكون هناك تعاملات واسعة للعراق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجلب حاجاتك الضرورية، وعلى الدول الأخرى احترام العراق ووضعه السياسي الخاص