رفعت المنظمة اليمنية للحريات إلى النائب العام عريضة شكوى لمحتجزين في سجون الأمن السياسي،ومناشدة أهاليهم مطالبة بسرعة التحقيق في هذه الشكوى حالةً حالة، والإشراف المباشر على إجراءات التحقيق، والاستعجال في رفع الظلم عنهم، وإحالة المخالفين في إدارة الأمن السياسي إلى القضاء لإيقاع العقوبة المقررة عليهم قانوناً، ليكونوا عبرةً لغيرهم ممن تسول له نفسه بانتهاك الحقوق والحريات الإنسانية! وتشكيل لجنة من لديكم للتفتيش بصورة دورية ومستمرة على سجون الأمن السياسي، ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال وظيفته لانتهاك حقوق المذكورين المضمونة بالدستور والقوانين النافذة.

وأوضحت الشكوى عن قيام إدارة الأمن السياسي بترك محتجزين لديها رغم ظروفهم الصحية المتدهورة ،وتقديم وجبات الطعام تعافها النفس،وأيضاً حرمانهم من زيارة أسرهم لهم، وفصلهم عن العالم الخارجي تماماً.

ومعاملتهم بامتهان وتجريح وإهانة، و احتجازهم في أماكن لا تدخل ضمن أماكن الاحتجاز المعلنة وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة...