اعترف تجار عراقيون بسيطرة البضائع الإيرانية على المتاجر والمخازن في البلاد، لاسيما في رمضان، رغم رداءتها مقارنة بالبضائع الخليجية والتركية والمصرية، وذلك بسبب انخفاض أسعارها، بعد التسهيلات الجمركية التي تمنحها العراق لأصحاب تلك البضائع، بالاتفاق مع إيران.
وقالوا إن أجور نقل البضائع من إيران إلى العراق رخيصة للغاية، ، إذا ما قورنت بالنقل من الأردن أو عبر ميناء البصرة، جنوبي العراق، بالإضافة إلى أجور رمزية بسيطة تستوفيها السلطات العراقية مقابل إدخال تلك البضائع من الحدود، بحسب «العربي الجديد».
وكان مسؤولون إيرانيون قد قالوا إن العراق بات أكبر ثالث وجهة للصادرات الإيرانية.
وأضاف أصحاب محلات أن الزبائن باتت أيضا تفضل البضائع الإيرانية، بسبب رخص أسعارها، رغم وجود زبائن لا تزال تسأل على البضائع غير الإيرانية.
ونقل الموقع عن مستهلكين قولهم إن «كل شيء في الأسواق أصبح إيرانياً، البسكويت والعصير والألبان والمرطبات، وحتى التمر والبطيخ المعروف أنهما يزرعان في العراق»، ورغم أن العراقيين لا يثقون بجودة المنتج الإيراني، لكن رخص ثمنه هو الذي يدفع باتجاه شرائه.
وتسيطر إيران على معظم مقدرات العراق حاليا، بحكم تدخلاتها المستمرة هناك، وصناعة واقع ديموغرافي جديد بات معه الشيعة هم الأكثرية في البلاد، ويتولون المناصب القيادية الأهم.
وفي فبراير/شباط الماضي، كشف مصدر مقرب من هيئة الاستثمار العراقية أن السلطات خففت القيود عن المستثمرين الإيرانيين، والذين حصلوا على ميزات وتسهيلات جديدة من حكومة بغداد (يقودها تحالف شيعي)؛ مما ساعدهم على مواصلة صدارة قائمة الاستثمارات الأجنبية بالعراق رغم حاجة البلاد الماسة لدخول المستثمرين العرب والأجانب باختلاف جنسياتهم من أجل دعم اقتصاده المتأزم والتخفيف من البطالة المتفاقمة.
ومن بين التسهيلات تخفيض الضرائب وإجراءات خاصة بالموانئ وإلغاء شرط نسبة العمالة العراقية في المشروعات الجديدة.
وكان رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، «يحيى آل إسحاق»، أكد في تصريحات صحفية سابقة أن إيران تستهدف مضاعفة حجم تجارتها مع العراق لتقفز إلى 20 مليار دولار العام المقبل بدلا من 6 مليارات دولار حاليا.
وحسب تقارير غير رسمية، تغرق السوق العراقية في قائمة طويلة من البضائع الإيرانية قدّرت بأكثر من 6 آلاف سلعة تبدأ من المواد الغذائية مرورا بالمنزلية ثم الملابس بمختلف أنواعها ثم مواد البناء والإنشاءات والأدوات الكهربائية والسيارات
تحرك خارجي جديد للشرعية سعياً لدعم الاقتصاد اليمني والإصلاحات المالية والمصرفية
