أصدر وزير النقل اليمني صالح الجبواني، قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة أوضاع شركة «الخطوط الجوية اليمنية» (الحكومية) وتقويمها، «ضمن مساعي الوزارة لإصلاح المؤسّسات والهيئات التابعة لها ومراجعة الصعوبات والمعوقات ووضع الاقتراحات والحلول لها».
وناقش اجتماع في عدن (جنوب اليمن) برئاسة مستشار وزير النقل رئيس اللجنة صالح الوالي «القوانين واللوائح المنظّمة عمل الشركة، ومدى مطابقة الأوامر والإجراءات المتّخذة منها، والجوانب الفنية للشركة، برنامج الصيانة والمعايير الدولية المعتمدة».

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن الاجتماع تطرّق إلى أعمال ومهمّات اللجنة في فحص موازنة الشركة ومدى الالتزام باللوائح المنظّمة الجوانب المالية، ومراجعة مديونيتها ومستوى التحصيل والسداد، وتقويم الوضع الإداري للمركز الرئيس للشركة والمحطّات التابعة لها في الخارج، وحصر الموظفين ومدّة خدمتهم فيها وتقويم مستوى أداء الإدارة، إضافة إلى علاقة الشركة بزبائنها المحليين والأجانب والتسهيلات المقدّمة ونظام الحجوزات، والتعامل مع الحالات كالمرضى والوفيات والمرحّلين وشكاوى المواطنين الخاصة بأسعار التذاكر.

وبحث الاجتماع في «أهمية وضع دراسة الآفاق المستقبلية للشركة، بما يؤمّن نموها واتّساع نشاطاتها ورفع النتائج خلال أربعة أسابيع من تاريخه مع اقتراح المعالجات والحلول».

وتزايدت شكاوى اليمنيين من الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر «الخطوط اليمنية» التي تصل إلى ألف دولار للتذكرة الواحدة، فضلاً عن عدم انتظام مواعيد الرحلات وإلغاء بعضها واضطرار الطائرات القليلة أكثر من مرّة للعودة إلى مطار عدن الدولي بسبب الأعطال الفنية.

وتأسّست «الخطوط اليمنية» عام 1961 وبدأت نشاطاتها رسمياً في العام التالي. وتمتلك الحكومة اليمنية 51 في المئة من رأسمال الشركة، والحكومة السعودية النسبة المتبقية.