أعرب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية في اليمن، حيث يحتاج أكثر من 22 مليون شخص في اليمن إلى مساعدات إنسانية أو حماية، فيما يعاني نحو 8.4 مليون شخص من انعدام أمن غذائي شديد ومن خطر المجاعة، محذرا من أنه إذا لم تتحسن الظروف، سيقع 10 ملايين شخص آخر في هذه الفئة بحلول نهاية العام.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ربع أطفال اليمن خارج مقاعد الدراسة، بما يحرمهم من الفرص ويجعلهم أكثر عرضة لمخاطر التجنيد من قبل الجماعات المسلحة وغيرها من الانتهاكات. هذا بحسب وكيل الأمين العام، الذي أشار أيضا إلى أن الموظفين المدنيين من المدرسين والعاملين الصحيين في المناطق الشمالية لم يتلقوا أجورهم بعد.

وتابع منسق الإغاثة الطارئة قائلا إن "الوكالات الإنسانية تواجه قيودا متزايدة تفرضها السلطات على عملها في المناطق الشمالية. ويجري احتجاز الموظفين الإنسانيين وترهيبهم وتأخر تأشيراتهم وحرمانهم منها. يتم التدخل في البرامج والبعثات بطرق تتناقض مع المبادئ الإنسانية."

وبينما استمرت المعونة في التدفق إلى اليمن في الآونة الأخيرة، تظل واردات الأغذية والوقود التجارية أقل بكثير مقارنة بمستويات ما قبل الحصار. وفي هذا الصدد، أعرب لوكوك عن قلقه الخاص إزاء الانخفاض الأخير في واردات الأغذية التجارية عبر موانئ البحر الأحمر. وقال "إن الضغط على العملة وأزمة السيولة في النظام المصرفي اليمني يجعل الاستيراد غير مجد بالنسبة للتجار... كما يساورني القلق من استمرار حظر الإمدادات الإنسانية الرئيسية، بما في ذلك المواد اللازمة للتصدي لتفشي وباء الكوليرا."

وأشار لوكوك إلى أن الغارات الجوية تعرض حياة العديد اليمنيين في خطر، وتتسبب في أعداد كبيرة من القتلى المدنيين. فمنذ ديسمبر / كانون الأول الماضي، أدى تصاعد النزاع على طول الساحل الغربي وفي تعز إلى نزوح أكثر من 130 ألف شخص، بالإضافة إلى حوالي 3 ملايين شخص أجبروا على النزوح من ديارهم منذ عام 2015. وقال أيضا إن العديد من الصواريخ العشوائية التي تطلقها قوات الحوثي على الأراضي السعودية تضيف بعدا إضافيا للصراع وتضع مزيدا من المدنيين في خطر.

ودعا وكيل الأمين العام جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والتأكد من القيام بكل ما هو ممكن لحماية المدنيين، مؤكدا أن "الوكالات الإنسانية على أهبة الاستعداد لزيادة توصيل المساعدات لشعب اليمن."

كما رحب بالقرار الذي اتخذته جميع الأطراف بفتح جسر جوي طبي من صنعاء إلى السعودية ومصر لنقل المرضى الذين يعانون من ظروف لا يمكن علاجها في اليمن إلى مرافق يمكنهم تلقي المساعدة التي يحتاجون إليها.

وحث وكيل الأمين العام جميع الأطراف على الانخراط بشكل مفيد مع الأمم المتحدة، دون شروط مسبقة، للتوصل إلى تسوية دائمة تفاوضية لتحقيق سلام مستدام.