يعيش سكان المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لا سيما العاصمة صنعاء، رمضانَ آخرَ “استثنائيا”، حيث يواجهون قلّة الموارد وشحّ المواد الأساسية بما فيها الأغذية، فيما تُضاعف الإجراءات الأمنية المشدّدة من قبل مسلّحي الجماعة التي تفرض سلطة الأمر الواقع، من متاعبهم.

ويقول سكان صنعاء إنّ التطورات الميدانية الجارية في الحرب باليمن، والتي تسير لغير مصلحة الميليشيا الموالية لإيران، سببت حالة من القلق والتوتّر لدى قياداتها ودفعتها إلى تشديد إجراءاتها الأمنية واللجوء في الكثير من الأحيان إلى ممارسة عمليات ترهيب وقمع للمدنيين بشبهة معارضتهم للجماعة.

ويقول أحد سكان المدينة، دون التصريح بهويته مخافة التعرّض للاعتقال، إنّه يفتقد أجواء شهر رمضان ذات الطابع الخاص في صنعاء، معربا عن أمله في أن يكون آخر رمضان تعيشه المدينة تحت سيطرة الحوثيين، في إشارة إلى التقدّم الكبير الذي تحققّه القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي في عدد من الجبهات لا سيما جبهة الساحل الغربي حيث تتركّز المعارك شمالي تعز وجنوبي الحديدة، وهما من أهم مدن الشريط الساحلي.

ويضيف المتحدّث ذاته أنّ القمع الحوثي للسكان لا يستثني الجوانب الدينية والعقدية، مؤكّدا أنّ الجماعة الزيدية تحاول أن تفرض على أهالي صنعاء تعاليم مذهبها. كما يشرح أنّ الميليشيا تفرض رقابة استثنائية على المنابر الدينية، مخافة أن يكون بعضها مصدرا للدعوة إلى الجهاد ضدّها ومقاومتها.

وترصد منظمات دولية ارتفاعا كبيرا في معدّلات الفقر والبطالة في صنعاء منذ غزوها من قبل ميليشيا الحوثي في سبتمبر 2014. ويمكن ملاحظة آثار ذلك في المعيش اليومي لسكان المدينة حيث تضاعف عدد المتسوّلين والأطفال المنقطعين عن الدراسة والمنخرطين في أعمال تتجاوز قدراتهم وطاقاتهم الجسدية والذهنية.

وشهدت المقدرة الشرائية لسكان صنعاء انحدارا كبيرا بفعل غلاء الأسعار الناجم بدوره عن ندرة المواد الأساسية.

ويتحكّم في مسالك توزيع السلع والمواد الاستهلاكية محتكرون ومضاربون أغلبهم على صلة بجماعة الحوثي التي تستخدمهم في الضغط على الأهالي عبر التحكّم في ضروريات حياتهم. ولا تسلم من الاحتكار المساعدات التي تقدّمها منظمات وهيئات دولية، حيث تستولي ميليشيا الحوثي على الكثير من تلك المساعدات، وتوزعها بمقادير محسوبة حسب درجة ولاء السكان لها، فيما تسلّم البعض منها لتجار يبيعونها في الأسواق بأسعار باهظة.