يسجل أرقام قياسية وتاريخية.. تفاصيل احتفالات لاعبي إنتر ميلان بعد حسم الكالتشيو النفط يرتفع في تعاملات آسيا المبكرة مع استمرار التركيز على الشرق الأوسط دعماً ل غزة.. اشتعال احتجاجات جديدة في العديد من الجامعات الأميركية اشتعال جبهات طاحنة في مناطق جديدة بين روسيا وأوكرانيا وبريطانيا تعلن عن مساعدات عسكرية ضخمة الجيش الإسرائيلي تباغت خان يونس...وصدور براءة أممية لـ«أونروا توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات بانسحاب سفينة إيرانية.. هل ينخفض تصعيد الحوثي في البحر الأحمر؟.. تقرير 3 استراتيجيات تساعدك في تحسين وضعك المالي بعام 2024 اللاعب الذي مات واقفا يفاجئ الجماهير بصورتين تعرف على قائمة أعلى 10 دول في الإنفاق العسكري لعام 2023.. دولة عربية بصدارة الخمس الأوائل
وضعت جماعة «الإخوان المسلمون» في مصر، 3 شروط للتفاوض مع نظام عبدالفتاح السيسي، من بينها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الدكتور «محمد مرسي».
وطرح نائب المرشد «إبراهيم منير»، في مقابلة مع قناة «الجزيرة مباشر»، شروط الجماعة للحوار، بالتزامن مع مبادرة خرجت من القيادي البارز المنشق عن الجماعة، «كمال الهلباوي»، مؤخرا لإجراء مصالحة شاملة في البلاد.
وقال إن شروط الجماعة، يأتي على رأسها أن يكون الحوار مع شخص مسؤول وليس سفيرا، وأن يشمل الحوار جميع الرافضين لـ«السيسي».
وأضاف «منير»: «يمكن بعد الخروج أن يتحدثوا مباشرة مع مرسي»، مشددا على رفضه الاعتراف بشرعية «السيسي».
وكشف «منير»، للمرة الأولى، عن وجود محادثات، بين عامي 2014، و2016، بين أشخاص من النظام، وبين «يوسف ندا» القيادي بالجماعة، والمقيم خارج مصر.
واستدرك: «طُلب من ندا النزول لمصر أو الالتقاء بسفير مصر في سويسرا، وهو ما عرقل الحوار من البداية مع تمسك هؤلاء الأشخاص بأهمية اعترافنا بشرعية السيسي».
والأسبوع الجاري، شدد «منير» على أن أية وساطة يجب أن يكون أطرافها محايدين يعبرون عن مطالب الشعب المصري مع التأكيد على أن أصحاب القرار في النهاية هم الرئيس الشرعي وقادة الجماعة في السجون.
وقبل أيام، طالب «الهلباوي» بتشكيل «مجلس حكماء» من شخصيات وطنية مصرية وعربية ودولية؛ للوساطة بين نظام «السيسي» وجماعة «الإخوان المسلمون».
وعقب طرح المبادرة، شن سياسيون وإعلاميون موالون للنظام هجوما حادا على «الهلباوي»، وطالبوا بسن قانون يجرم المصالحة مع «الإخوان».
وقبل أيام، صادق «السيسي»، على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين»، وهو الاتهام الذي يصف به النظام جماعة «الإخوان المسلمون».