فقدت العملة الإيرانية (الريال) 20 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال أسبوعين، بينما اندفع الإيرانيون لاتخاذ احتياطات لتفادي فقدان قيمة أصولهم.

ويخشى البعض من انهيار الاتفاق النووي وعودة لفرض عقوبات اقتصادية على إيران.

وقال إسماعيل كاظمي أحد مستوردي القهوة "نجلس هنا بلا حراك ننظر لصعود الأرقام. لا تستطيع إجراء صفقات تجارية حين تبدأ اليوم بسعر وتنهيه بسعر آخر. الأفضل ألا تفعل شيئا لحين انقشاع العاصفة".

أما سوق العملات الأجنبية فقد شهد "عاصفة رملية" خلال الأسبوعين الماضيين، فقد خسر الريال 8 في المئة من قيمته خلال يوم واحد هذا الأسبوع.

واتخذت الحكومة أولى خطواتها ليلة الإثنين، فقد وحدت سعر الصرف الحكومي والتجاري، حيث كان السعر الرسمي 37 ألف ريال للدولار والتجاري 60 ألفا، وقد أصبح الآن 42 ألفا بشكل موحد.

وقال نائب الرئيس الإيراني إسحق جهانغيري في كلمة متلفزة "لا نعترف بأي سعر آخر، وأي شخص يتداول الدولار بسعر مختلف سيعتبر مهربا".

وكان سعر الصرف القديم مكلفا للحكومة، وقد اقتصر على بعض عمليات الاستيراد لسلع ضرورية.

وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها لم تعد تستطيع توفير ذلك السعر للطلبة الذين يدرسون في الخارج، وأن عليهم شراء الدولار من السوق لدفع أقساطهم.

ومع تصدير النفط بقيمة 50 مليار دولار سنويا، تعتبر الحكومة الإيرانية المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.

لكن هناك سوق مفتوح من تجار العملات، ونادرا ما كان هناك انسجام بين المصدرين في ما يتعلق بأسعار الصرف.

وتستخدم إيران إيرادات صادراتها من النفط لتمويل كل شيء تقريبا، من استيراد السلع الأساسية إلى تمويل عملياتها في سوريا.

لكن هناك حد للمبالغ التي تستطيع إنفاقها على أغراض تعتبر رفاهية، كسفر مواطنيها إلى تايلاند مثلا، وهنا يبرز دور السوق المفتوح.

وبحلول عام 2012، كان البنك المركزي الإيراني قد حدد سعر صرف الدولار بـ 12260 ريالا، بينما كان السعر مضاعفا في السوق المفتوح.

واستمر السعر الموحد لشهور معدودة.

وكانت إيران في ذلك الوقت متهمة بتطوير برنامج نووي، وكان الاقتصاد يرزح تحت أعباء العقوبات الدولية.

وقال خبير اقتصادي يعمل لدى الحكومة وطلب عدم ذكر اسمه "حين تحدد سقفا لسعر الصرف عليك أن تكون قادرا على الالتزام به، لم يكن لدى الحكومة حقائب لا نهائية من الأوراق النقدية في ذلك الوقت، وليس لديها الآن".

الخوف من العقوبات

الميزان التجاري الإيراني في وضع جيد الآن، فبالإضافة للنفط تحصل إيران على 40 مليار دولار من صادرات غير نفطية، بينما تستورد ما قيمته 50 مليارا من السلع والخدمات.

وبالرغم من رفع العقوبات عن إيران عام 2016، إلا أنه لا يوجد بنك عالمي كبير مستعد للتداول معها.

ويتفاقم التوتر بين إيران من جهة وإسرائيل والسعودية من جهة أخرى، وفي البيت الأبيض يقول الرئيس الأمريكي إن الاتفاق النووي مع إيران به "أخطاء كارثية".

وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الزعماء الأوروبيين تعديل الاتفاقية وإلا فإن الولايات المتحدة ستنسحب منها الشهر القادم.

ولو حدث هذا فستفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية أحادية الجانب على إيران.

لهذا فالإيرانيون يشترون الدولار بنهم، وتتحدث بعض التقارير عن إخراج رؤوس أموال وشراء عقارات في دول مجاورة.

وهناك مخاوف أيضا من حدوث مواجهة مع السعودية وإسرائيل.