صرح مصدر مسئول في الاتحاد العام لطلاب اليمن بجامعتي صنعاء وعمران عن رفض الاتحاد لما يسمى بالنظام الموحد لشئون الطلاب بالجامعات الحكومية اليمنية والذي أقرة مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20/5/2008م والمقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وان الاتحاد يرفض ما يسمى بالنظام الموحد للأسباب التالية:-

1- تقنين خصخصة الجامعات الحكومية من خلال ترسيخ سياسة الجبايات المالية الباهظة من الطلبة .

2- احتواء النظام على جملة من التعسفات والتعقيدات الأكاديمية والإدارية غير المنطقية ضد الطلبة .

3- شرع النظام لعسكرة الجامعات من خلال منح الأجهزة الأمنية التدخل بالمنع والإذن لإقامة الأنشطة الطلابية المشروعة والتي تقيمها الكيانات النقابية المنتخبة.

4- تضمن النظام تحت مسمى ضوابط تأديبية للطلاب تسعة أنواع من أساليب العقاب

( التنبيه الشفهي - أو الكتابي - الإنذار – الحرمان من الخدمات الطلابية – إلغاء اختبار مقرر دراسي – الحرمان من اختبار مقرر دراسي أو أكثر – الحرمان من نتيجة اختبار فصل دراسي أو أكثر – الحرمان من دراسة فصل دراسي أو أكثر – الفصل من الجامعة ) حيث وان ذلك بهدف تقييد الحقوق والحريات الطلابية .

5- جسد النظام الوصاية الرسمية على الكيانات الطلابية المنتخبة في كافة شئونها من حيث تأسيسها وأهدافها وتكوينها وإجراءات انتخابها وإدارتها وتحديد أولويات أنشطتها وكذا إيقافها وإلغاءها كما اقر النظام وجود كيانات معينة وغير منتخبة .

6- ركز النظام في معظم بنوده على حقوق الجامعة على الطالب في حين تجاهل الحقوق الواجبة له من الجامعة وذلك في كافة المجالات.

7- احتوى النظام على إشارات لا تزال في حكم المجهول مثل ( شروط ، أنظمة ، ضوابط ، قواعد ، لوائح وقرارات.. الخ) وذلك ما من شأنه يكون مصدر للإدارة تشرع من خلاله لظلم الطلبة.

8- ركز النظام في معظم بنوده على السلطة الفردية في التنفيذ في حين تجاهل العمل المؤسسي في تطبيق النظام وذلك في كافة الشئون الأكاديمية والإدارية المتعلقة بمعاملات الطلبة.

وعبر المصدر عن إدانته لتجاهل ملاحظات الاتحاد حول المشروع والتي رفعت مكتوبة إلى وزارة التعليم العالي بتاريخ 10/12/2007م وتم استلامها رسميا.

وطلب المصدر من رئيس الوزراء سرعة إلغاء القرار حتى يتم تعديل النظام بما يضمن الحقوق والحريات الطلابية محملا وزارة التعليم العالي مسئولية تصعيد الاحتجاجات الطلابية في الجامعات في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد لا تحتمل المزيد من الاحتقانات.

كما أكد المصدر المسئول أن ذلك النظام يعتبر لائحة طوارئ تستهدف الحقوق والحريات الطلابية وان الإرادة الطلابية قادرة على إسقاطه

ودعا المصدر منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى التضامن مع الطلبة لما فيه مصلحة الوطن.