دافع احمد علي عبدالله صالح,الجمعة 11 مايو / ايار 2018 ,عن والده الذي استمر يحكم اليمن 33 عاما,واختتم حياته بثلاث سنوات انقلاب منذ سبتمبر 2014 وحتى مطلع ديسمبر 2017 ,حيث قتله حلفائه الحوثيين بعد اشتباكات استمرت ثلاثة ايام بصنعاء.

وعبر مصدر إعلامي في مكتب أحمد علي عبدالله صالح، المقيم في الامارات عن «أسفه لما نشره السفير الأمريكي السابق بصنعاء جيرالد فايرستاين من ماوصفه تضليل متعمد، في تغريدة له بتويتر، عما أسماها الأموال المنهوبة من الشعب اليمني».

واستغرب المصدر، «انجرار فايرستاين لتصريحه الذي كان ربما تحت وطأة معلومات مضللة أو إغراءات مع تلك الحملة الكيدية الممنهجة والافتراءات الباطلة التي سبق أن روجت لها بعض العناصر الموتورة والحاقدة على شخص علي عبدالله صالح، للنيل منه ونظامه والمؤتمر الشعبي العام منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن، وثبت بطلانها من خلال التقارير المتناقضة الصادرة عن لجنة العقوبات الدولية».

وعن ثروة صالح زعم المصدر «أن الثروة الحقيقية التي خلفها وراءه الزعيم هي حب الشعب له، وتلك المنجزات التاريخية والشواهد التنموية من الجامعات والمعاهد والمدارس والمستشفيات والطرقات والسدود والاتصالات ومشاريع البنية التحتية عموما، واستخراج النفط والغاز، وترسيم الحدود مع الجيران »

بالإضافة إلى الأمن والاستقرار والوحدة والديمقراطية، وتسليم السلطة سلميا، وحقن دماء اليمنيين، وغادر السلطة وفي البنك المركزي احتياطي نقدي يبلغ أكثر من أربعة مليارات دولار».

وبخصوص المطالبة برفع العقوبات المفروضة على نجل صالح جدد المصدر «مطالبته الأمم المتحدة برفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح، والتي لامبرر منطقي لوجودها واستمرارها؛ لأنها استندت على الكيد السياسي والدس والافتراءات الباطلة التي ليس لها أي أساس من الصحة-حد وصف المصدر »

وكان السفير ألامريكي السابق في اليمن رد في 9 مايو/ ايار 2108 على «مطالبة قيادي بحزب صالح رفع العقوبات الدولية المفروضة على أحمد علي صالح المقيم حاليا في الإمارات بمطالبته أولا بإعادة الأموال التي سرقها والده من الشعب اليمني».

وكتب القيادي بحزب صالح أبو بكر القربي تغريدة على حسابه بموقع تويتر نشرها مأرب برس قبل اسام بقوله «إن نجاح المبعوث الأممي مارتن غريفيث في مهمته للحل السياسي يتطلب من مجلس الأمن تصحيح قراره غير القانوني بوضع السفير احمد علي على قائمة العقوبات فإدراج اسمه على القائمةً كان نتيجة استهداف سياسي له ودون تقديم أي دليل يثبت عرقلته للمفاوضات أو مشاركته في القتال خاصة وانه كان مقيماً في الإمارات خلال الأزمة».

ورد السفير الأمريكي السابق لدى اليمن جيرالد فايرستاين على تغريدة القربي بعد مشاركتها قائلا :«قبل إزالة اسمه من قائمة العقوبات ، يجب أن يُطلب من أحمد علي إعادة مليارات الدولارات التي سرقها والده من الشعب اليمني".

ويرزح نجل صالح تحت عقوبات فرضها مجلس الأمن بموجب القرار 2216 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يوم 14 أبريل 2015 باعتباره من معرقلي التسوية في اليمن وتشمل منعه من السفر وتجميد أرصدته المالية».

وجدد المجلس العقوبات في 27 فبراير الماضي حتى 2019 وهو ما مثّل وقتها صفعة له بعدما ظل منتظرا رفع اسمه من القائمة عقب مقتل والده على يد حلفائه الحوثيين في 4 ديسمبر 2017 بصنعاء.

ولا يُعرف على وجه الدقة حجم الأموال التي نهبها صالح خلال ثلاثة عقود من حكم اليمن لكن الأمم المتحدة قدرتها عام 2015 ما بين 32 مليار دولار وستين مليارا.