القى عضو مجلس الشورى اليمني علوي بن باشا زبع نائب رئيس البرلمان العربي كلمة في مؤتمر دولي عن الارهاب.

وكان الشيخ زبع غادر الى بروكسل قبل يومين لتمثيل البرلمان العربي في ندوة وورشة عمل عن "العدالة الجنائية في مكافحة الارهاب "

ونظم الندوة المعهدالدولي للعدالة وبرعاية الاتحاد الاوروبي .

وقال زبع ان البرلمان العربي حريص على ايضاح الجهود والتشريعات العربية في مكافحة الارهاب وشراكة عربية مع الفاعلين.

من جانبه رئيس البرلمان العربي، عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور مشعل فهد السلمي غرد في حسابه على تويتر حول ورشة العمل بقوله "‏يشارك البرلمان العربي اليوم مُمثلاً بمعالي النائبين إدريس أوقمني وعلوي بن زبع بورشة العمل الإقليمية التي تُعقد تحت رعاية الاتحاد الأوروبي وينظمها المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في بروكسل بعنوان:العلاقة بين البرلمانيين والجهات الفاعلة بمجال العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب"

فيما يلي ينشر مأرب برس نص الكلمة التي القاها الشيخ علوي بن زبع عضو مجلس الشورى اليمني نائب رئيس البرلمان العربي في بروكسل :

نحو توحيد الجهود الدولية البرلمانية في مجال العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب

علوي الباشا *

في ظل تنامى خطر الأعمال الإرهابية في الآونة الأخيرة وتهديدها لأمن واستقرار المجتمع الدولي، بات من الضروري البحث عن أسباب تفاقم هذه الظاهرة من كافة الجوانب، حتى يمكن التعاون بين دول العالم المختلفة لمواجهتها والقضاء عليها وتجفيف منابعها.

لقد عرف المجتمع الدولي ظاهرة الإرهاب منذ أمد بعيد، حيث تمتد الجذور التاريخية لهذه الظاهرة لتصل إلى نشأة كيان الدولة ذاتها، منذ شرعنت-بعض الطوائف السياسية والإيديولوجية والدينية المتطرفة- استخدام الترويع والترهيب لإجبار المجتمع البشري على قبولها وتقديم التنازلات لها والرضوخ لمطالبها وحكمها وبالتالي فهو غير مرتبط بدين بعينه أو ثقافة بعينها أو شعوب بعينها فهو ظاهرة عابرة لكل ذلك .

أما في الوقت الراهن فقد اتخذت الأعمال الإرهابية منعطفا خطيرا، سيما في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم والتي غيرت كل نواحي الحياة الإنسانية. فالإرهاب ظاهرة ملازمة لتطور المجتمع الدولي طالما ظلت الدوافع السياسية والاقتصادية والثقافية للظاهرة قائمة داخليا وخارجيا.

وعلى الرغم من الجهود والمساعي الدولية للحد من تنامي هذه الظاهرة ومكافحتها، إلا انها لم تتسم بالفعالية، وذلك يرجع بالأساس إلى ما يلي:

١-عدم التعاون الكافي بين الأجهزة المعنية بمكافحة الظاهرة.

٢-توظيف هذه الظاهرة عند البعض لخدمة مصالح سياسية واقتصادية.

٣-التباين اللافت حول تحديد مفهوم مصطلح الإرهاب والذي تحدده غالبا مصالح وخلفيات سياسية ودينية.

٤-عدم تشخيص أسبابه الإقتصادية والسياسية والثقافية ومعالجتها.

وهو الأمر الذي يعقد جهود مكافحة ظاهرة الإرهاب ويساهم في استمرار تفاقمها.

إن الاختلاف حول مفهوم الإرهاب عكس نفسه على كافة النصوص القانونية التي عالجت ظاهرة الإرهاب سواء كانت اتفاقيات دولية أو تشريعات داخلية،تتسم بالعمومية أحيانا وبالغموض أحياناً أخرى.وبناء على ذلك، أصبح من الضروري توحيد الجهود الدولية، والوطنية، للاتفاق على تحديد دقيق لمفهوم الإرهاب، ومعالجة النقاط السابق ذكرها حتى نضمن المكافحة الفاعلة لهذه الظاهرة التي تجاوز تهديدها دول بعينها، لتشكل خطراً عالمياً، يهدد دول العالم دون استثناء، فالجرائم الإرهابية في تزايد مستمر، ودائرة خطرها في اتساع دائم، ولم تعد جرائم الإرهاب ذات صفة محلية أو إقليمية مرتبطة بدولة ما أو بحضارة ما أو بإيديولوجية بعينها. 

إن خطر الاعمال الارهابية أصبح لها انعكاسات سلبية عميقة على أمن واستقرار الدول سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا وساهم في خلق بيئة من الرعب والخوف وعدم الاستقرار، مما أدى الى تراجع التنمية في كافة المجالات بالدول المستهدفة، وهو ما يستوجب توحيد الجهود الدولية لوضع حد لمجابهة خطرها المتنامي.

لقد فرض تطور الجريمة الإرهابية في السنوات الأخيرة على المشرعين البرلمانيين، العمل الجاد لمراجعة كافة القوانين والتشريعات ونظم وأساليب جمع المعلومات والأدلة المرتبطة بهذا النوع من الجرائم، لتتمكن الدول من مواجهة العمليات الإرهابية بالنجاح المطلوب، فضلاً عن أهمية أن تكون الأحكام القضائية رادعة للإرهابيين، لتحقيق العقاب المناسب لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، وصولاً إلى التجفيف الكامل لمنابع الإرهاب.

كي يتحقق هذا الهدف الأسمى، يجب أن يتم الاتفاق على إنشاء بنك عالمي لتداول المعلومات حول نشاطات الأفراد والمجموعات الإرهابية مهما كان مكانها، كما يجب السعي للوصول إلى تعريف عالمي محدد للأعمال الإرهابية، خاصة أن أغلب دول العالم لا تزال تتباين رؤاها حول هذه القضية، وهو ما يعتبره الخبراء يمثل ثغرة سهلة يفلت من خلالها أغلب الإرهابيين من العقاب، أو حتى السقوط في أيدي العدالة.

واللافت أن غالبية التشريعات القانونية والقضائية القائمة في العديد من الدول، تتضمن الكثير من الثغرات، هذه الثغرات يتم دراستها واستغلالها من جانب شبكات الإرهاب المنظم، للإفلات من الملاحقة، والاستمرار في تنفيذ ضرباتهم المفاجئة التي تستهدف المدنيين هنا وهناك بعشوائية، كما حدث في باريس وبروكسل ولندن والقاهرة والرياض وبغداد وعدن، وغيرها من عواصم العالم المختلفة.

لقد اهتمت بعض التشريعات العربية بتعريف الأفعال الإرهابية في محاولة للسيطرة على هذه الظاهرة والقضاء عليها، وذلك بتوقيع العقوبات الصارمة على فاعليها، حتى يكونوا عبرة للآخرين.

من جانبه، حرص البرلمان العربي على المتابعة الحثيثة للإجراءات التي تقوم بها الحكومات العربية في محاربتها للتطرف والإرهاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية خاصةً بعد ظهور تنظيم (داعش) الإرهابي في العراق وسوريا وليبيا، وما شكله من تهديدٍ خطير لأمن وسلامة مواطني هذه الدول، وأكد على مساندته الكاملة لما تقوم به تلك الدول في سبيل حماية أمنها الوطني، لاجتثاث الإرهاب وتجفيف منابعه.

كما رفض البرلمان العربي، مبدأ ربط العنف والإرهاب بالدين الإ

سلامي واستنكر الإجراءات التمييزية ضد المسلمين، ونقل رؤيته تلك إلى جامعة الدول العربية، وكافة البرلمانات العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وفي العام 2017، بدأ البرلمان العربي في إعداد وثيقة عربية شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، أمنياً وإعلامياً وفكرياً ودينياً وثقافياً، وما يمثله من خطر داهم على الدول والمجتمعات.. هذه الوثيقة صدرت عن المؤتمر الثالث البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بتاريخ 10 فبراير 2018م، وعكست الوثيقة المسؤولية التضامنية للمجالس والبرلمانات العربية، والتعاون فيما بينها للتصدي لهذه الظاهرة، بما يكفل الحفاظ على سيادة الدول العربية ووحدتها وسلامة مجتمعاتها، ودرءاً للمخاطر 

الحقيقية على الأمن القومي العربي، وشكلت الوثيقة خطوة هامة في تاريخ العمل البرلماني العربي بما تضمنته من مواقف وتدابير توافق عليها رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والتي تمثل رؤية برلمانية عربية موحدة للحد من تنامى ظاهرة التطرف والإرهاب.

ويبذل البرلمان العربي جهوداً مكثفة من أجل توحيد الجهود العربية لمكافحة الإرهاب، وفي هذا الإطار دعا الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب إلى وضع التشريعات القانونية العربية على موقع الشبكة العربية القانونية، وعمل دليل تشريعي عربي يتضمن التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب حث الدول العربية على تكثيف التعاون الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بكافة الجرائم الإرهابية.

ويوصي البرلمان العربي في معظم نشاطاته وندواته الدول الأعضاء على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، وتكثيف التعاون بين الجهات القضائية لمنع جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يدعو إلى وضع التدابير اللازمة لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الأنشطة الإرهابية.

ويشدد البرلمان العربي على أهمية وضع برامج وطنية للتوعية القانونية والأمنية للمؤسسات المالية والمهن غير المالية على أن تتضمن معلومات للعملاء حول أمن بطاقات الدفع الذكية، وكيفية التعامل الآمن مع آلات الصراف الآلي، وذلك لمنع سرقة بيانات البطاقات، وعدم وصولها إلى العناصر والمجموعات الإرهابية حول العالم.

كما دعا البرلمان العربي كافة الدول الأعضاء إلى التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تهدف إلى حرمان الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والإنترنت في تنفيذ وتمويل أنشطتهم الهدامة، أو توظيف تكنولوجيا الاتصال في تحريض الشباب وتجنيد عناصر إرهابية جديدة.

وكان البرلمان العربي حريصاً على التأكيد باستمرار على عدم تعارض التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما في ذلك قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لضمان عدم المساس بثوابت حقوق الإنسان، باعتبارها ركناً أساسياً في جهود ومحاربة التطرف، وتجفيف منابع الإرهاب.

ويحرص البرلمان العربي على التعاون التام، مع جهود جميع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، لمحاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها، كما يسعى دائماً إلى تعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع مختلف المبادرات لتحقيق هذا الهدف.

وانطلاقا من تأكيد البرلمان العربي على دعم كافة التدابير اللازمة لصيانة الأمن القومي العربي والتصدي للإرهاب والتنظيمات الإرهابية المتطرفة، عمل على عقد ورشة العمل الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب تحت عنوان "تنفيذ توصيات (فاليتا) الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يومي 24 و 25 أكتوبر 2017م بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة والقانون، وبمشاركة وفود من 25 دولة عربية وإفريقية وأوروبية إلى جانب خمسة منتديات برلمانية اقليمية، وخبراء من المنظمات الدولية وغير الحكومية، وجاء احتضان البرلمان العربي لهذه الورشة لتطوير العلاقة مع البرلمان الأوروبي ليكون شريكاً فاعلاً مع البرلمان العربي في مجال مكافحة الإرهاب وفي كافة المجالات الأخرى، وتأطير العلاقة وتقوية أواصر التعاون بين البرلمانين العربي والأوروبي حول القضايا التي تخدم مصالح الشعوب وتساهم في مد جسور التواصل بينها.

وختاما، أرى أن التعاون الدولي الجاد، يعد الوسيلة الفعالة لاحتواء ظاهرة الإرهاب ومكافحتها، وهذا لن يتحقق سوى بالتشاور والتفاهم المستمر حول ما تبرمه الدول من اتفاقيات تحت مظلة المنظمات الدولية سواء ذات الصبغة العالمية أو الإقليمية، والتي تهدف أساسا إلى إدانة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره وأغراضه وتعزيز سبل التعاون الدولي وصولا لاستراتيجية موحدة لمكافحة وتجفيف منابع الإرهب في كل مكان.

*عضو البرلمان العربي، عضو مجلس الشوري اليمني.