باتت الطاقة الاستيعابية لثلاجات الموتىبالمستشفيات منعدمة لازدياد عدد القتلى بسبب الحرب الدائرة في اليمن منذ ثلاث سنوات، ما أدى إلى استعانة الكثير من المستشفيات الحكومية والخاصة بثلاجات مخصصة للمواد الغذائية واللحوم لسد العجز، ولتخفيف حدة الأزمة.

ويقضي القانون اليمني بالإعلان عن الجثث المتراكمة في المستشفيات لمدة 3 أيام في الصحف الرسمية، ويحدد 15 يوماً لدفن الجثة من تاريخ النشر، إلا أن ذلك لا يُنفذ مع إصدار النيابة العامة لأوامر بعدم دفن الجثث.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر بإحدى المستشفيات اليمنية قوله إن الطاقة الاستيعابية لثلاجة المستشفى محدودة بـ45 جثة، لكنها باتت تستوعب حالياً (في ظل الحرب) أكثر من 120 جثة.

ارتفاع عدد الموتى

وبدلاً من وضع جثة في دُرج واحد، يتم وضع نحو أربع، مع الاستعانة بثلاجات مخصصة للمواد الغذائية واللحوم، وسط ضغط كبير بسبب ارتفاع عدد الموتى من المجهولين (من المختلين عقلياً والمتسولين والمشردين)، والحوادث الجنائية، وفق المصدر.

يوضح المصدر أن أبرز الأسباب وراء الأزمة، تعود إلى محدودية الطاقة الاستيعابية لثلاجة المستشفى والإجراءات القانونية، فضلاً عن تمسك أولياء دم القتلى بعدم الدفن إلا بعد القصاص من الجناة، وهو أمر يستغرق سنوات.

وتوسعت الحرب بتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية، المساند للرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دولياً في مارس 2015، ما جعل البلاد تعيش وضعاً اقتصادياً وصحياً صعباً للغاية أودى بحياة قرابة 10 آلاف يمني.

وضع مأساوي

وما زال اليمنيون تحت وطأة الحرب التي اندلعت عقب انقلاب مليشيا الحوثي والرئيس الراحل علي عبدالله صالح على السلطة، وذلك باجتياح صنعاء في سبتمبر 2014.

بدوره قال الناشط اليمني أمين الشريف، إن الوضع الصحي بشكل عام في اليمن مأساوي وهذا من قبل الحرب لكن بعد الحرب اشتدت الأزمة على الشعب اليمني الذي تعرض لأبشع مأساة في التاريخ.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الحرب حولت اليمن لدولة بائسة، وذلك بعد أن أصبح أكثر من 11 مليون يمني بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، فضلاً عن انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة وعلى رأسهم الكوليرا التي حصدت أرواح الآلاف.

وأكد أن الشعب يتضور جوعا من الفقر بسبب الحرب بالإضافة إلى سرقة قدراته على يد الفسدة والمفسدين من المسؤولين المشبوهين الذي استكثروا على الشعب اليمني أن يعيش بأبسط الاحتياجات الأساسية للحياة.

انهيار صحي

وتزامناً مع دخول الحرب عامها الرابع، حذرت منظمات دولية -على غرار اليونيسف والصحة العالمية- من انهيار المنظومة الصحية في اليمن التي شهدت تفشياً لأوبئة "الكوليرا" و"الدفتيريا" و"حمى الضنك".

ومؤخراً سجّل اليمن إصابة 713 شخصاً فقط بوباء "الحصبة" في محافظة أبين جنوبي البلاد منذ يناير 2017، مخلفاً 7 وفيات، وفقاً لبيان السلطة المحلية.

وفي فبراير الماضي، أعلن مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان أن أكثر من 5 آلاف و974 مدنياً قُتلوا، وأصيب أكثر من 9 آلاف و493 آخرين في اليمن، منذ مارس 2015 (بدء الحرب).

وأشار إلى أن 80% من السكان (نحو 20 مليوناً) يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، ويعيشون وضعاً إنسانياً هو الأسوأ في تاريخ البلاد.

الجميع يتحمل المسؤولية

فيما قال النشاط الحقوقي اليمني سلمان بدير، إن جميع الأطراف في اليمن مسؤولة عن الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني وهو دائما ما يدفع فاتورة الصراعات، مؤكداً أن الشعب مازال يقتل من أطراف الصراع بدم بارد.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن القطاع الصحي تعرض لهجمات شرسة خاصة من الحوثيين الذين استهدفوا العديد من المستشفيات سواء العامة أو الميدانية بدعوى أن بها مسلحين، وبالتأكيد كل هذه الأمور ساعدت على انهيار القطاع الصحي.

وأوضح أن مسألة الاستعانة بمبردات المواد الغذائية لحفظ الجثث بها يعكس مأساة الشعب اليمني الذيقتل منه الآلاف في حرب لم تتوقف منذ 33 سنوات، كما أن الأحياء من هذا الشعب لا يجدون طعام ولا علاج، لذلك أطالب المجتمع الدولي وكذلك العربي بالتدخل لوقف هذه المأساة.